بيان أممي: أي عملية سياسية في ليبيا لا تعمل على تعزيز حقوق الإنسان مصيرها سيكون الفشل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2020ء) أكدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن أي عملية سياسية في ليبيا لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل، مرحبة في الوقت ذاته بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ونشر الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بيانا تزامنا مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، أكدت فيه الرئاسة المشتركة للفريق الذي أنشئ  في سياق عملية برلين، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يكون ذلك في صميم عملية السلام في ليبيا​​​.

وأضاف البيان أن "أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية".

(تستمر)

وحذرت الرئاسة المشتركة من أن "أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف،" مضيفة أن "الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم".

كما أكد البيان على تأييد فريق العمل بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة في خارطة الطريق التي انبثقت عن منتدى الحوار السياسي الليبي، وشدد على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وكان المغرب قد احتضن، الشهر الماضي، مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. كما شهدت مدينة الغردقة المصرية أيضًا اجتماعات للجان العسكرية ممثلة لأطراف الأزمة الليبية.

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

كما ناقش نحو 127 نائبًا ليبيا، يوم الثلاثاء، في مدينة غدامس أقصى غرب البلاد، القضايا التي تعيق توحيد مجلس النواب، وجرى الاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.