مكونات إقليم برقة ترفض أي مخرجات للحوار السياسي تتعارض ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 ديسمبر 2020ء) أعلنت المكونات السياسية والقبلية لإقليم برقة شرقي ليبيا، اليوم السبت، عن رفضها لأية مخرجات للحوار السياسي تتعارض مع مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

جاء هذا خلال اجتماع عقدته قبائل إقليم برقة في مدينة الأبيار شرقي بنغازي اليوم​​​.

وجاء في بيان صحافي لقبائل إقليم برقة، ومكوناتها الاجتماعية "نؤكد رفضنا التام لاستخدام أية آلية لا توافق أسس الاتفاق للمبادرة المطروحة، والتي توجت بإعلان القاهرة"، مؤكدةً "سنرفض أية مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الأقاليم في اختيار ممثليه من خلال استخدام أليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها، مما يعد إسقاطًا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا القصد منه إفساد المسار السياسي ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية".

(تستمر)

وأكد البيان على "الدعم التام لمبادرة السلام التي اطلقها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والتي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة [برقة، وطرابلس، وفزان]".

كما شدد البيان على "الدعم التام للقبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية"، وفق تعبيرها، مؤكدةً على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

ويذكر أن مصادر ليبية من ضمن لجنة الحوار الليبي أكدت على أن نسبة الـ 75 بالمئة التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة، بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع تأمينها. فيما تقرر التصويت على تخفيض نسبة اعتماد التصويت. وفقا لما أكدته مصادر لوكالة سبوتنيك.

كما يشار إلى أن الخلافات بشأن ألية التصويت لاختيار السلطة التنفيذية برزت في دعم بعض الأعضاء لشخصيات بعينها، والتمسك ببعض الآليات منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة. ولم تتم الموافقة على أي مقترح بشأن آلية التصويت لأعضاء لجنة الحوار الليبي الــ 75.

كما ناقش نحو 127 نائبًا ليبيا، الثلاثاء الماضي، في مدينة غدامس أقصى غرب البلاد، القضايا التي تعيق توحيد مجلس النواب، وجرى الاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

هذا وطرح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في نهاية نيسان/أبريل الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

واقترح صالح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.