الاتحاد الأوروبي يحشد مساعدات مالية إضافية إلى لبنان تبلغ قيمتها 100 مليون يورو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 ديسمبر 2020ء) خصص الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حزمة من المساعدات الإضافية إلى لبنان تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، وذلك للحد من التداعيات السلبية لانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس الماضي.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي إضافي تبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى لبنان، وذلك لمعالجة عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي​​​."

وأوضحت المفوضية إلى أن جزء من المساعدات المالية يهدف إلى دعم المجتمع المدني وتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية المتضرر من الانفجار ،"ستتم إعادة توجيه 34 مليون يورو لتحسين الإصلاحات في لبنان، ومواصلة تقديم الدعم إلى المجتمع المدني وخلق فرص عمل وتعزيز النمو الإقتصادي.

(تستمر)

وإلى تحسين البنية التحتية المتضررة من الانفجار."

وأشارت بروكسل إلى أن أكثر من 60 مليون يورو من المبلغ الإجمالي، ستقدم من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة من اللاجئين السوريين صحيا واجتماعيا، " 64.5 مليون يورو، يتم من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، حشدت المفوضية الأوروبية مبلغ وقدره 64.5 مليون يورو، إذ سيساعد التمويل الجديد المجتمعات اللبنانية واللاجئين السوريين الأكثر حاجة والمتضررين من تداعيات انفجار مرفأ بيروت. "

وتابع البيان،" خاصة في مجال الصحة والمساعدة الاجتماعية ودعم المشاريع والشركات الصغيرة."

فيما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فورهيلي، على الحاجة إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة بشكل عاجل، للبدء بعملية الإصلاحات التي تواكب تطلعات المواطنين،"يعول الاتحاد الأوروبي على التشكيل السريع لحكومة تنفذ الإصلاحات الرئيسية التي يجب أن تدعم انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق."

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات طارئة تراوحت بين معدات وفرق طبية وغيرها تبلغ قيمتها 70 مليون يورو، على خلفية انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية في الصيف الماضي. ويقدم التمويل إلى المواطنين اللبنانيين بشكل مباشر، إذ يتم توزيعها بطرق متعددة إلى مؤسسات ومنظمات غير حكومية. وتشترط بروكسل على السلطات اللبنانية لتعبئة دعم دولي لإعادة الإعمار إحراز تقدما في مجال الحكم والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.