بعثات غربية في ليبيا تدعو لقيادة قوية قبيل انتخابات 2021..ورئيس البرلمان يتمسك بمبادرته

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2020ء) دعا ممثلو بعثات دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة في ليبيا لوجود قيادة ليبية قوية قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام المقبل، مجددين دعمهم للحوار السياسي الليبي الذي يجري برعاية الأمم المتحدة، فيما جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسكه لمبادرته لحل الأزمة.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأربعاء، "عقد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائميْن بأعمال سفارتيْ فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعا عن بُعد مع برئيس الوزراء [رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني] فايز السراج يوم 30 ديسمبر لتأكيد دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به والتي تيسّرها الأمم المتحدة".

(تستمر)

ووفقا للبيان، "أشار رؤساء البعثات إلى أنه هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قُبيل الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر 2021"، وأكدوا على محورية دور حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا، في دعم الالتزام من جانب جميع الأطراف بإنجاح الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة بشكل كامل.

من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التزامه والتزام مجلس النواب "بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا"، وكذلك "ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا"، مؤكدا التمسك بـ "بناء ليبيا الحديثة على ثلاثة أقاليم تاريخية [برقة وفزان وطرابلس] ".

وعن المسار الدستوري لحل الأزمة، أكد عقيلة الالتزام بـ "مسار دستوري يعيد الحق الليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون إملاءات وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حده، على أن نكتفي في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة".

وجدد رئيس مجلس النواب الليبي التأكيد على انتهاج مسار سياسي "ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية، ومقرهما المؤقت مدينة سرت"، موضحا أنه "يقع على عاتق المجلس الرئاسي الجديد، بالإضافة لمهامه المحددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة التمهيدية، العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين... وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والب

رلمانية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر2021".

هذا وتنصب جهود المجتمع الدولي حالياً على تثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر الجيش الوطني الليبي، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن تونس استضافت خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.