الرئيس العراقي يؤكد حاجة بلاده إلى "عقد سياسي جديد" وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 ديسمبر 2020ء) أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ذات سيادة كاملة، وذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق. 

وقال صالح، في كلمة مكتوبة موجهة إلى الشعب العراقي بمناسبه العام الجديد، حسبما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان "نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات التي تعصف بالبلد"

وأضاف "لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها"، مشيرا إلى أن "الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة"​​​.

(تستمر)

وشدد صالح أنه "يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشغل العراق دورا فاعلاً في إحلال السلام والأمن في المنطقة"، لافتا إلى أنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوتهِ اليومي".

وأضاف الرئيس العراقي "تنتظر البلاد في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثل في التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمن حق الناخب بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".

ولفت إلى أنه "شهدنا في عام 2020 تحديات استثنائية، من جائحة كورونا والعواصف السياسية والأزمات الأمنية والاقتصادية التي كانت تدفع بالعراق نحو منزلقات خطيرة".

يذكر أن الاقتصاد العراقي يمر بظروف صعبة جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي فيروس كورونا في البلاد، وفي ظل ارتفاع معدل البطالة وتعطل كبير يشهده القطاع الخاص، مما تسبب مؤخرا في فشل الحكومة في تسديد رواتب الموظفين في أوقاتها المحددة.

إضافة إلى ذلك انخفضت قيمة الدينار العراقي في الأيام الأخيرة أمام الدولار الأميركي ما تسبب بأزمة جديدة وخاصة للفقراء.

وعلى الجانب الأمني، لا تزال المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تشهد هجمات صاروخية، فيما لم تكشف الأجهزة الأمنية عن منفذي هذه الهجمات.

ورغم إعلان العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، إلا أن التنظيم يكرر بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.