الحكومة الفلسطينية تتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 كانون الثاني 2021ء) أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم مساء اليوم السبت عن إجراءات جديدة للوقاية ومواجهة تفشي فيروس "كورونا"، للأسبوعين المقبلين، تأتي ضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، وبناء على اجتماع عقدت لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء الفلسطيني استنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود عباس بموجب المرسوم الرئاسي الذي سيصدر هذه الليلة بإعلان حالة الطوارئ واتخذت جملة من الإجراءات في مواجهة فيروس كورونا.

وتتضمن الإجراءات التي أعلنها ملحم، في مؤتمر صحافي، انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي" فقط ولمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة​​​.

(تستمر)

ثانيا: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد الموافق 3-1-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص، وثالثا منع التنقل بين المحافظات الفلسطينية بما فيها محافظة القدس اعتبارا من مساء يوم غد الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني/يناير 2021، ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وتتمثل رابع الإجراءات الحكومية في إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها عدد الإصابات بكورونا مع تكليف الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن، ومنع دخول أهالي  الـ48 (المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي) إلى المدن والمحافظات الفلسطينية، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية وأن يطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

كما تشمل الإجراءات الحكومية، حظر العمل بشكل كامل في المستعمرات الإسرائيلية، ومنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد الموافق 3-1-2021 ولمدة أسبوعين، وأن تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط، وأن يكون العمل بقطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30% مع تشدد �

�لإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات، وأن يكون عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية بمستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30 بالمئة من طاقتها البشرية.

وحول الصلوات، في المساجد والكنائس، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

وتعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30 بالمئة من إجمالي العاملين بها، وأن تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50 من طاقتها لمنع الازدحام، وأن يكون عمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية، وأن يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن، فيما تواصل الخدمات البلدية والطوارئ العم�

� لخدمة المواطنين، وتخصص مستشفيات القطاع الأهلي والخاص أقسام لاستقبال مصابي كورونا.

ومن بين الإجراءات الحكومية الفلسطينية أن تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد، مع أدنى حد من حضور العاملين، وأن يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية على المتواجدين.