2020 .. عام الركود السوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 كانون الثاني 2021ء) محمد معروف. مضى عام 2020 من دون أن يسجل تغيرا يذكر على خارطة الأحداث في سوريا خاصة على الصعيد العسكري، ففي بداية العام المنصرم استكمل الجيش السوري عملياته العسكرية التي بدأها أواخر 2019 بدعم من القوات الجو فضائية الروسية لتحرير الجبهة الشمالية حيث تمكن من تحرير مدن استراتيجية في ريف إدلب أهمها سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل.

وفي آب/أغسطس وقع الجانبان الروسي والتركي اتفاقا لوقف التصعيد في هذه الجبهة لتدخل المنطقة في حالة شبه مستقرة عدا عن بعض الخروقات.

وقد دعا مركز المصالحة الروسي قادة التنظيمات غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

(تستمر)

وقال اللواء البحري صيتنيك فياتشيسلاف بوريسوفيتش، خلال مؤتمر صحافي روسي سوري مشترك الاثنين الماضي، حول التعاون والتنسيق القائم بين سوريا وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على تهيئة الطريق لعودة اللاجئين، "حسب الاتفاق حول الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفياتي والجمهورية العربية السورية في 8 تشرين الأول/أكتوبر عام 1980، تم في يوم 26 آب/أغسطس عام 2015 عقد الاتفاق حول تمركز مجموعة من القوات الجو - فضائية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وقد أظهر الاتفاق، بحسب اللواء بوريسوفيتش، أن وجود الطيران الروسي في سوريا "ليس موجها ضد أي دولة أخرى". استغرق التطور النشط من العملية العسكرية الروسية في سوريا أكثر من عامين، حيث تم بفضل دعم الطيران الروسي تحرير أكثر من ألف بلدة ومدينة من الإرهاب الدولي وأعيدت أغلبية الأراضي إلى سيطرة القوات الحكومية. وقد استوجبت الضرورة تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتسوية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد أنيطت هذه العملية الهامة بالمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة".

وأضاف "تم تأسيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة ورصد تنقلات المهجرين في يوم 20 شباط/فبراير عام 2016 وفق لتعليمات فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وهو النائب الأول لوزير الدفاع ومهمة المركز تبادل المعلومات وخفض التصعيد بين الأطراف المتنازعة بغية وقف إطلاق النار وإعادة الحياة السلمية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".

وقال اللواء البحري بوريسوفيتش إن "التوجهات الرئيسية لنشاط مركز المصالحة شمل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار والمساهمة في الالتزام بوقف إطلاق النار وتأمين الأمن وترفيق أرتال المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية ودوريات القوات المسلحة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وترفيق أعمال استقبال وإيواء المهجرين والتغطية الإعلامية للأعمال المنفذة".

وبحسب مركز المصالحة الروسي "يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم الروسية التركية من 22 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 على قطاع الطريق M4  بين عين عيسى في الرقة وتل تمر في الحسكة بالتعاون بين مركز المصالحة والبلديات المحلية من 25 أيار/مايو عام 2020. وتواصل الشرطة العسكرية ترفيق السيارات المدنية على الطريق حيث تم من 25 أيار/مايو الماضي ترفيق 35607 سيارات و67817 شخصا.

وحول مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، قال اللواء البحري بوريسوفيتش ان " الجانب الروسي سجل 2573 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في إدلب على الأراضي الواقعة تحت سيطرة تركيا في الفترة ما بين أيلول وتشرين الأول عام 2020. في حين سجل الجانب التركي 1437 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية. وكانت نتيجة الضربات 22 قتيلا و89 جريحا من العسكريين السوريين ونتيجة الضربات 11 قتيلا و40 جريحا من الإرهابيين".

وأضاف "يتم خرق نظام وقف إطلاق النار بسبب عدم قدرة الجانب التركي على ضبط المسلحين على الأراضي الواقعة تحت سيطرة تركيا".

وقال ممثل مركز المصالحة إن المركز نفذ خلال الفترة من أيلول/سبتمبر وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي 2666 عملية إنسانية في كل المحافظات السورية بوزن إجمالي بلغ حوالي 4.6 طن.

وتابع اللواء بوريسوفيتش "المركز الروسي للمصالحة يقوم بمراقبة إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة، وقد بلغ مجموع ما تم إعادة إعماره إعتبار من 18 تموز/يوليو 2018 على الأراضي السورية 975 منشأة تعليمية و250 منشأة طبية و4851 منزلا و23 كيلومترا من شبكات المياه وصيانة 6 جسور طرقية و1702 كيلومتر من الطرق المعبدة، وتم مد 1430 من خطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع قيد الإستثمار 235 مشروعا مائيا و323 مخبزا و802 محطة كهربائية و3 محطات تزويد الوقود و14453 منشأة صناعية وما يزال من غير الممكن حتى اليوم في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق

العامة في بلدة معرة النعمان وسجنة وخان شيخون ) بسبب وجود التنظيمات غير الشرعية المدعومة من تركيا".

وفي الوقت الحالي بحسب مركز المصالحة الروسي على الأراضي السورية 50 مركزا (مخيم إيواء) للاجئين واقعة في بلدات عانت بشكل أقل من الأعمال القتالية والتي يعيش فيها أكثر من 100000 شخص. وبفضل العمل النشط للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية عاد أكثر من ميلوني مواطن سوري إلى أماكن إقامتهم ما قبل الأزمة، وحتى تاريخ اليوم فإن مجموعات العمل التابعة لأقسام مركز المصالحة، وبشكل مشترك مع ممثلي الهلال الأحمر العربي السوري و هيئات الإدارة المحلية قد صنفت 14 مخيما للاجئين غير ملائمة من الناحية المعيشية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المتعلق بفاير�

وأضاف "يتم العمل على نقل 500 لاجئ من 8 مخيمات إلى أماكن الإقامة الدائمة ماقبل الحرب بينهم 355 لاجئ من 6 مخيمات إلى مخيمات في محافظة حماة وبعد الانتهاء من عمليات نقل اللاجئين من المخيمات غير الملائمة من ناحية الظروف المعيشية والاجتماعية سيتم إغلاقها وتنظیم تسليمها لكي يتم استخدامها لاحقا كمواقع للبنية التحتية حسب قرار هيئات السلطة المحلية ومن المقرر أن يتم خروج اللاجئين من مخيم الركبان عبر معبر جليب إلى مخيم اللاجئين في الدوير".

وقال ممثل مركز المصالحة انه اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر (الماضي)، بدأت لجنة تسوية الأوضاع في درعا عملها ويدخل ضمن قوام اللجنة ممثلون عن الجهات التنفيذية المحلية والجهات الأمنية والمحكمة العسكرية وبعد المثول أمام اللجنة يحصل المواطن على قرار المحكمة ويتم رفع إسمه من قوائم الملاحقين خلال أسبوعين . وتم تسوية أوضاع 1699 شخص ويتم النظر حاليا في 398 طلبا".

وبحسب اللواء بوريسوفيتش "ينظر سكان درعا والمحافظات المجاورة بإيجابية إلى عمل اللجنة، ومن المتوقع أن تبدأ العمل لجنة مشابهة في السويداء بالإضافة إلى ذلك حسب الاتفاق مع الشيوخ الدروز في السويداء عادت 11 عائلة من البدو الى بلدة القريا. ويستمر العمل في البحث عن المفقودين في درعا، حيث تلقى المركز من المواطنين 464 طلبا للبحث عن المفقودين اعتبارا من يوم 16 أيار (مايو) تم تلقي 7614 طلب للبحث عن المفقودين".

الدولة السورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها ومعالجة التبعات الناجمة عنها سواء في المجالات الإغاثية أو الإنسانية أو الاجتماعية أو الخدمية وكذلك مراسيم العفو التي أصدرها  الرئيس السوري  بشار الأسد والتي بلغ عددها 16 مرسوما وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة عام 2012 والتي عملت على إيصال المساعدات الإغاثية والصحية والخدمية إلى جميع الفئات المتضررة بغض النظر عن أي عوائق بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية الوطنية والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية.

وتم تجهيز 93 من مراكز الإيواء الحكومية وتأهيل 19736 منزلا متضررا و1903 أبنية غير منتهية التجهيز إضافة إلى خدمة وتأمين 140 من مراكز الإيواء الحكومية، موضحا أن لجنة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة والتعويض عن الأضرار التي تشكلت عام 2012 ركزت في عملها في بداية الحرب على التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين وصرفت قرابة 20 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حوالي 2900 ليرة سورية)، في هذا المجال إلى جانب بناء وحدات سكنية مخصصة لاستقبال اللاجئين من الخارج في مناطق مثل الحرجلة وعدرا وحسياء.

كما تم تشكيل هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين التي عملت بالتعاون الوثيق مع الهيئة التنسيقية الروسية لمساعدة اللاجئين على ترميم الوثائق المفقودة وتأمين خدمات النقل والرعاية الصحية حيث تمت إعادة مئات الآلاف من اللاجئين من الخارج ونحو 4 ملايين مهجر داخلي إلى مناطقهم بالتعاون الوثيق مع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والجهات المعنية كما تم تأمين نقل وايواء كل الخارجين من مخيم الركبان وتقديم الرعاية اللازمة لهم لحين عودتهم الى منازلهم.

العلاقات السورية الروسية بحسب تأكيد معاون الخارجية السورية أيمن سوسان، خلال المؤتمر الصحافي السوري الروسي المشترك، اتسمت "بالتطور المستمر للعلاقات وتعزيز تنسيق الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. والانجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري بدعم الحلفاء ارتكزت السياسة السورية على أسس الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه وتحرير كامل التراب الوطني من أي وجود إرهابي وغير شرعي سواء أميركي أو تركي وتعزيز مسيرة المصالحات المحلية وعودة مؤسسات الدولة والتعاطي مع أي مبادرات جادة لوضع حد للأزمة".

وأوضح سوسان أن "هذه الأسس هي الكفيلة بعودة الاستقرار والأمن إلى كل ربوع الأراضي السورية"، مؤكدا أن عدم التزام النظام التركي بالتفاهمات مع الأصدقاء الروس بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب أظهر مجددا الشراكة الكاملة بين نظام أردوغان والمجموعات الإرهابية والتي تهدف إلى تحقيق الأوهام العثمانية لدى حكومة حزب العدالة والتنمية والاطماع التوسعية في الأراضي السورية الامر الذي سيقابل بالرفض القاطع من السوريين".

وشدد سوسان على أن "الاحتلال الأميركي لأراض سوريا يبقى السبب الأساسي في تصعيد الأوضاع والحيلولة دون عودة الامن والاستقرار ويتجلى ذلك في دعمه لميليشيات (قسد) لضرب وحدة سوريا أرضا وشعبا وسرقة الثروات الوطنية في انتهاك فاضح للقانون الدولي واعتداء سافر على سيادة سوريا وعلى أراضيها وثرواتها الوطنية".

وأكدت الخارجية السورية، في بيانات عدة، أن "الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب هي أحد أوجه الحرب الأميركية على سوريا والتي تعد السبب الأساسي في معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم إضافة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تأتي في إطار تطابق الموقف الأميركي الإسرائيلي إزاء سوريا لأن الهدف منها التعويض عن هزيمة أدواتها من المجموعات الإرهابية ومحاولة انقاذ المخطط العدائي المترنح في سوريا".

وأوضح سوسان أن "الحكومة السورية لا تألو جهدا من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بعد دحر الإرهاب وذلك من خلال ترميم البنى التحتية وإعادة اعمار ما دمره الإرهاب وتوفير الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدات في المناطق السورية كافة، مشيرا إلى عقد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي "لتوجيه رسالة واضحة للمهجرين للعودة إلى وطنهم".

كما أكد سوسان أن "تقرير مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها ولن يسمح لأي كان بالتدخل في هذا الموضوع، وأن السوريين يمتلكون العزيمة والثقة والارادة لتحقيق ذلك بالقدر نفسه الذي هزموا به الإرهاب وداعميه بدعم من الأصدقاء في روسيا الاتحادية".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الدفاع  السورية، على لسان مدير الادارة السياسية خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أنه "بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا نستطيع القول بكل ثقة إننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذه الحرب، على الرغم من وجود بعض البؤر الإرهابية التي تتلقى فيها التنظيمات المسلحة دعمًا صريحا ومباشرًا من الاحتلال الأميركي ونظام (الرئيس التركي رجب طيب)أردوغان، عدا عن خلايا داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تتحرك في مناطق البادية بدعم وتغطية أميركية، والتي يتم ضربها والتصدي لها بشكل مستمر من قبل وحداتنا الب

اسلة المنتشرة في تلك المناطق".

وأضافت الدفاع السورية "يمكننا اعتبار الوضع العام بالمجمل مبشرا، نظرا لسياق الأحداث الميدانية التي تصب في مصلحة الجيش العربي السوري، حيث تم توطيد الأمن والاستقرار في العديد من المناطق وإعادة الأهالي إلى منازلهم وفتح المدارس والمراكز الصحية والخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وبالتالي نستطيع القول إن عجلة الحياة عادت إلى جميع المناطق المحررة بفضل ما قدمه الجيش العربي السوري من تضحيات وبطولات بمساعدة الأصدقاء والحلفاء الروس".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استضافت دمشق المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بمشاركة ممثلين عن 27 دولة ومنظمة. وتم التأكيد في البيان الختامي على مواصلة الجهود لعودتهم ومحاربة الإرهاب

وأكدت دمشق أنها "ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم"، وعبرت الحكومة السورية عن استعدادها "ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب بل ومواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم". حسب البيان.

وطالب البيان المجتمع الدولي "بالمساعدة في تلك العملية وتيسير العودة الآمنة للاجئين السورين"، ودعا وكالات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم الدعم اللازم للمهجرين والنازحين السوريين، و"دعم سوريا والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة".

وشدد المشاركون في المؤتمر على تأكيد الدعم الثابت لوحدة وسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومواجهة جميع المحاولات الرامية لتقويض سيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "لا حل عسكريا للأزمة في سوريا والحل سياسي يقوده وينفذه السوريون بأنفسهم".

كما رفض البيان الختامي "جميع العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد".

ودان البيان "الاستيلاء غير المشروع على الموارد النفطية ونقل عائداتها في إطار الصفقة بين شركة مرخصة من الولايات المتحدة وما تسمي نفسها إدارة الحكم الذاتي الكردي، وأن تلك الموارد يجب أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية".

وعلى الصعيد السياسي استكملت اللجنة الدستورية المصغرة جولتها الثالثة في عقد اجتماعاتها في جنيف في آب/أغسطس من دون إحراز اي  تقدم.

كما شهد العام خسارة سوريا لعميد دبلوماسييها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وليد المعلم الذي غيبه الموت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكغيرها من الدول طغى الواقع الصحي في سوريا على العام 2020 بعد تفشي وباء "كوفيد-19"، حيث تصدرت الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره قائمة برامج عمل وزارة الصحة خلال عام 2020 وتم  تسجيل أول إصابة محلية بالفيروس في الـ 22 من آذار/مارس الماضي ووفاة أول حالة في الـ 29 منه وأعلنت الوزارة في السادس من شباط /فبراير عن خطة وطنية تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستقصائية والتدابير العلاجية الوقائية للتصدي للفيروس ومنع انتشاره.

وشملت الخطة  تطبيق إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية لمراقبة الوضع الصحي للمسافرين الوافدين إلى سوريا ورصد أي حالة مشتبه إصابتها ولا سيما في ظل تسارع انتشار كورونا عالميًا.

وفي النصف الثاني من شباط/فبراير الماضي بدأت الوزارة بتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على كل القادمين من خارج البلاد حيث جهزت عددا من الفنادق والمباني بمختلف المحافظات لاستضافة القادمين مع توفير الرعاية الصحية والإقامة المناسبة وكانت أول مجموعة تمت استضافتها في مركز الإقامة المؤقتة بمنطقة الدوير بريف دمشق لـ 27 طالبا سوريا كانوا مقيمين في مقاطعة ووهان في الصين مع أسرهم حيث لم تسجل أي إصابة بينهم.

كما جهزت الوزارة المخبر المركزي لإجراء اختبار الـ pcr الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا المستجد" والذي عمل بكل طاقته الاستيعابية ليصار بعدها إلى وضع مخابر حكومية وخاصة بالخدمة لإجراء مثل هذه التحاليل سواء للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس أو بداعي السفر خارج البلاد كما خصصت الوزارة في الـ 21 من آذار/مارس الماضي مشفى الزبداني الوطني ليكون أول مشفى مختص بعلاج مرضى كورونا تلاه تخصيص مشاف أخرى بمختلف المحافظات.

الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا اتخذ خلال نيسان/ابريل الماضي مجموعة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الـ 6 مساء حتى الـ 6 صباحاً بمختلف المحافظات إضافة إلى فرض عزل لبعض المناطق التي سجلت حالات إصابة أكثر من غيرها وهي رأس المعرة في يبرود ومناطق السيدة زينب وجديدة الفضل وبلدة منين بريف دمشق مع مواصلة فرق التقصي بمختلف المحافظات العمل على الاستقصاء عن انتشار الفيروس ليصار بعدها إلى تخفيف هذه الإجراءات بشكل تدريجي.

وازدادت أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس لتكون الذروة الأولى للانتشار ولا سيما في دمشق وريفها ما زاد الضغط على المشافي لمعالجة الحالات ليعود منحى الإصابات للتراجع ويصبح الوضع الوبائي مقبولاً.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي عاد عدد الاصابات المسجلة بكورونا للارتفاع لتشهد عدة محافظات حدوث ذروة جديدة لانتشار الفيروس وليرتفع عدد الإصابات المسجلة يومياً بشكل تدريجي ليصل إلى أكثر من 150 حالة سبقها إعلان وزارة الصحة حالة الاستعداد الكامل بمختلف مستشفياتها في المحافظات إضافة إلى وضعها مشفى طوارئ بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق وإطلاقها حملة تعزيز حماية الكوادر الصحية من الإصابة بالفيروس والتشدد بارتداء وسائل الحماية للعاملين الصحيين الذين يكونون بتماس مباشر مع المرضى بأقسام العزل.

وفي 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلبت الوزارة من مديري الصحة والهيئات العامة في المستشفيات إيقاف العمليات الباردة اعتبارا من الثاني من كانون الأول/يناير الجاري مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام وانتقال كل المستشفيات للعمل ضمن خطة الطوارئ B  بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة ما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها إلى مستشفيات أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية.

ووصل عدد الأطباء الذين توفوا خلال العام الحالي نتيجة الإصابة بكورونا حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر وفق بيانات الصحة السورية 48 طبيبا من مختلف المحافظات الذين ثبتت إصابتهم مخبريا، إضافة إلى وجود عدد آخر توفوا بأعراض كورونا سواء في سوريا أو خارجها.

وحتى نهاية العام بلغ عدد المصابين بوباء كورونا في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية الى 11344 شفي منهم  5296 وتوفي 704 مصابين.

وفي مجال النقل الجوي تم إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات بسبب الحرب وإعادة تشغيل وافتتاح مطار دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والشحن الجوي في تشرين الأول/أكتوبر مع تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق تعليمات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المعنية واستكمال الإجراءات نفسها مع مطار حلب واللاذقية والقامشلي.

على الصعيد الاقتصادي شهد العام تدهورا لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ارجعه الاقتصاديون إلى قانون العقوبات قيصر الذي فرضته الإدارة الأميركية على الاقتصاد السوري وكل من يتعامل معه.والذي تسبب أيضا  في حالة من الركود الكبير بالأسواق السورية بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى السوريين بالإضافة إلى شح في الموارد النفطية والكهرباء.