الخارجية الروسية: على أنصار القذافي المشاركة في الحوار الوطني الليبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 كانون الثاني 2021ء) أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، أن على القوى السياسية المختلفة المشاركة في الحوار الوطني حول ليبيا ، بما في ذلك أنصار الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال فيرشينين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"" إن الأطراف الليبية وافقت في وقت سابق، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021​​​.

وأضاف: "وبذلك، ننطلق من فرضية أن الليبيين أنفسهم يتحملون المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، والأهم من ذلك، عن تنفيذها. يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن من مشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وأنصار معمر القذافي.

(تستمر)

بعبارة أخرى، إذا اعتبرت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها، فليكن".

وشدد فيرشينين على أن "الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة التقنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد".

وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الليبية التي تشتد الحاجة إليها والتي تهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية والحفاظ على وحدة البلاد وتشكيل هيئات حكومية فعالة".

هذا وتنصب جهود المجتمع الدولي حالياً على تثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر الجيش الوطني الليبي، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن تونس استضافت خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.