مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد إنقاذ 162 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 كانون الثاني 2021ء) أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إنقاذ 162 من المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، جرى نقل بعضهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم الاثنين، "تم إنقاذ 83 شخصا على متن قارب قبالة سواحل ليبيا في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وكان بينهم 9 نساء إحداهن حامل، بجانب 11 طفلا​​​.

كانت المفوضية قد أعلنت، في بيان سابق مساء أمس الأحد، أنه بالتعاون مع خفر السواحل الليبي، تم إنقاذ 79 مهاجرا وإعادتهم إلى طرابلس.

من جانبه أوضح بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق، في بيان اليوم، أنه تم إنقاذ 70 مهاجرا على متن قارب مطاطي على شمال الحقول البحرية النفطية بين حقلي الجرف والبوري، بالقرب من العاصمة.

(تستمر)

وتابع "تم إنزالهم في نقطة بقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى شرطة الهجرة غير الشرعية".

كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت في بيان نهاية العام الماضي، أن خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق قد نفذ 113 عملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط خلال العام الماضي 2020، وتم إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئا ومهاجرا خلال تلك العمليات.

وشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مصرع 74 مهاجرا على الأقل من بين 120 منهم نساء وأطفال إثر تحطم قارب يقلهم قبالة سواحل مدينة الخُمس الليبية.

وبشكل شبه يومي، تقوم قطع من البحرية الليبية بعمليات إنقاذ وانتشال لقوارب هجرة غير شرعية قبال سواحل البلاد.

ويمثل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا جراء الفقر والصراعات، على الرغم من غرق كثيرين أثناء المحاولات.

وبحسب مفوضية اللاجئين الأممية، فإن هناك ما يقدر بنحو 823 ألف شخص ممن يحتاجون للمساعدة الإنسانية، وذلك طبقًا لموجز الاحتياجات الإنسانية لعام 2018، موضحة أن النازحين والمهاجرين من بين أكثر الفئات تضررًا واحتياجًا للمساعدات.

وبحسب تقديرات المفوضية فإن هناك 4500 شخص من المحتجزين في ليبيا، منهم 2500 شخص ممن تعنى بهم المفوضية.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.