الشيخ تميم بن حمد يترأس وفد قطر إلى القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية غدا

الشيخ تميم بن حمد يترأس وفد قطر إلى القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية غدا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 كانون الثاني 2021ء) أعلن الديوان الأميري في دولة قطر، مساء اليوم الاثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية الـ 41، المزمع عقدها في مدينة العلا السعودية، غدا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة"​​​.

وجاء هذا الإعلان عقب، إعلان وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، عن اتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، والمغلقة منذ 5 حزيران/يونيو 2017.

(تستمر)

وقال الشيخ أحمد ناصر، "تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اعتبارا من مساء اليوم"؛ لافتا إلى أن بيان سيصدر عن قمة قادة مجلس التعاون في مدينة العلا السعودية.

وأوضح الوزير الكويتي، التي تقوم بلاده بدور الوساطة في أزمة الخليج، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الأمير محمد بن سلمان، قوله، " قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار. القمة ستترجم تطلعات [العاهل السعودي] الملك سلمان وإخوانه قادة دول المجلس، في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وتتجه الأنظار إلى مدينة العلا التراثية، غدا الثلاثاء، لترقب الإعلان عن بيان قد ينهي أعمق أزمة داخلية شهدتها منظومة مجلس التعاون الخليجي، على مدار أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن، حتي الآن، عن تغيب قائد خليجي واحد، عن القمة المزمع عقدها في العلا؛ حيث سينوب نائب رئيس مجلس الوزراء في عُمان فهد بن محمود، عن السلطان هيثم بن طارق.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، عن قطع العلاقات كافة مع قطر؛ متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ورفضت قطر هذه الاتهامات، كما رفضت شروطا من 13 بندا، لعودة العلاقات معها؛ مشددة على "استقلالية قرارها الوطني".

أفكارك وتعليقاتك