المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن خفض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2021ء) أ علنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، تخفيض شركة الواحة لإنتاجها من النفط بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا لإجراء صيانة على خط الشحن بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة.

وجاء في بيان للمؤسسة :" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه"​​​.

وأضاف البيان : إن الصيانة ستستغرق أسبوعين وإن المؤسسة الوطنية للنفط تنسق مع الواحة لتقليل المدة إلى فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام.

وأوضحت المؤسسة، أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة أوصلنا إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج، ويتحمل مسؤوليته الجهات التي تقف عائقًا في سبيل تسييل هذه الميزانيات، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر تتجاوز 165 مليون دولار.

(تستمر)

وأضافت أنها تعبر عن أسفها الشديد على ما آلت إليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني، وإنها تدعو بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية، مطالبة بضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن "الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في مواقع أخرى.

وتابعت أن ما تعانيه شركة الواحة اليوم، يحدث يوميًّا مع عديد الشركات الأخرى التي تعاني شح الميزانيات، وهي الأخرى مهددة بأن تصل بها الأمور إلى انخفاض إنتاجها، وتوقفه في بعض المواقع الأخرى.

ويذكر أن 10 دول فقط من أصل 13 تشارك في صفقة خفض إنتاج النفط التابعة لـ"أوبك" وإيران وفنزويلا وليبيا مستثناة منها.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أكد خلال بيان صحفي مصور على أن احتفاظ المؤسسة بعوائد النفط لدى مصرف ليبيا الخارجي هو إجراء قانوني.

وانتقد صنع الله غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، متسائلا عن مآل هذه الأموال ، مؤكداً على أن " احتفاظ المؤسسة بأموال النفط في المصرف الليبي الخارجي مستمر حتى تكون هناك شفافية ويكون هناك سعر صرف واحد.

وبوقت سابق ردت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط على تقرير البنك المركزي الليبي مبينة أن "الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من أول (كانون الثاني) يناير حتى نهاية (تشرين الأول) أكتوبر لعام 2020، والمودعة لدي البنك المركزي الليبي، بلغت (3.7) مليار دولار وليس 2.4 مليار دولار كما يدعي البنك المركزي، مطالبةً البنك المركزي بتصحيح بيانه الذي وصفته بالكيدي.