تجدد المواجهات بين الأمن ومحتجين في تونس..​​​. ورئيس الحكومة يشجب "دعوات الفوضى"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2021ء) تجددت المواجهات بين القوات الأمنية ومحتجين تونسيين، حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وهي الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أيام، فيما شجب رئيس الحكومة هشام المشيشي هذه التحركات، ووصفها بأنها "غير برئية".

وبحسب وسائل إعلام ونشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت قوات الأمن مسيرة لعشرات المحتجين، كانت في طريقها إلى شارع الحبيب بورقيبة، بوسط العاصمة، ووقعت اشتباكات بينهم.

في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال اجتماع أمني، إن "التحركات الليلية غير برئية"، مؤكدا أنه "لا مجال لبث الفوضى".

وأكد المشيشي أن "أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها  ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين"، كما شجب "كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية"، مؤكّدا على "مجابهتها والتصدي لها عبر القانون".

(تستمر)

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس توقيف أكثر من 600 شخص أغلبهم من القصر، شاركوا في هذه الاحتجاجات، فيما عززت قوات الجيش من انتشارها في العديد من المدن.

على جانب آخر، طالبت حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في بيان، رئيس الحكومة بـ"ضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاحتجاجات الليلية الاخيرة والقيام بالتحقيقات اللازمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون".

كما دانت الحركة "الاعتداءات التّي طالت الأملاك الخاصة والعامّة وعمليات النهب والتخريب لمؤسسات إدارية وتجاريّة، التي عرفتها مناطق عديدة من البلاد".

ودعت الحركة "المحتجين وأصحاب القضايا العادلة إلى عدم توفير الفرصة للانحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للإمعان في تخريب البلاد والإساءة إلى استقرارها وأمنها".

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب أيام من مرور الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي، وكانت شرارة انطلاق لثورات أخرى في البلدان العربية مثل مصر وليبيا وسوريا وغيرها.

 وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام من دون تحديد مطالب واضحة للمحتجين الليليين، لكنها تأتي في إطار اضطرابات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ نحو العام كما لم يتضح بعد إذ سقط من بينهم أي إصابات أو ضحايا.

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، عقد من وضعها انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه البلاد إلى الإغلاق وفرض حظرا للتجول لمدة 4 أيام انتهت ليل أمس الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 177 ألف شخص في عموم البلاد، وأسفر عن وفاة أكثر من 5500 آخرين.

 وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدر حجم العجز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. فيما ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 18 بالمئة في عام 2020، مقابل 12 بالمئة في عام 2010