بيان أوروبي أميركي يرحب باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

بيان أوروبي أميركي يرحب باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2021ء) أعربت حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، عن ترحيبها باعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك، اليوم الخميس إن "الخطوة التي أقدم عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي تشكل مرحلة مهمة لتوحيد البلاد وتلبي تطلعات الشعب الليبي الذي يطالب بتغيير الأوضاع في البلاد"​​​.

هذا وشجعت حكومات الدول الخمس الأطراف الليبيين على الإسراع "وبحسن نية" في تشكيل حكومة موحدة ومتاحة للجميع من خلال الملتقى، مؤكدة دعمها لجهود ملتقى الحوار السياسي الليبي.

(تستمر)

وعبرت الدول الخمس، عن سعادتها بتسمية يان كوبيتش، مبعوثا أمميا جديدا لليبيا، ورايسيدون زانينغا بمنصب منسق مهمة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، وجورجيت غانيون بمنصب منسقة مقيمة ومنسقة للعمل الإنساني.

وأكدت على أهمية الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في ليبيا للتوصل لحل سياسي، مشيرة إلأى ضرورة "دعم وقف إطلاق النار والحرص على تطبيق الحظر على توريد السلاح لليبيا، ووضع حد للتدخلات الأجنبية المضرة التي تحرم الليبيين من سيادتهم وتمنعهم من تقرير مصيرهم عبر الانتخابات الوطنية".

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري المنعقد في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء الماضي، بإجماع الآراء، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة التي تم التوصل إليها برعاية أممية.

يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات وفرنسا، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

أفكارك وتعليقاتك