اختتام مؤتمر "مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين" بجامعة الشارقة

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 24 فبراير 2021ء) اختتمت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول "مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين: تجارب عملية مقاربات علمية" والذي استمرت فعالياته ليوميّن، ونظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عبر منصة زووم من خلال عرض 50 ورقة علمية موزعة على سبع جلسات عمل.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قدم سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية الموضوع الذي طرحه المؤتمر في دورته الحالية وأن جامعة الشارقة بما لديها من مراكز ومعاهد بحثية متطورة تستطيع أن يكون لها الدور الحيوي في متابعة وتنفيذ التوصيات العلمية التي خرج بها المؤتمر، وأن تصبح تلك التوصيات مجالاً خصباً للبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا بالجامعة في تناولها من الناحية البحثية والأكاديمية بالتعاون والإشراف المشترك مع المختصين والخبراء من الجهات المختلفة.

(تستمر)

وأشار إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجان مختصة تعمل على متابعة تلك التوصيات ووضع الخطط الزمنية والتنفيذية لها على أرض الواقع، وذلك لما لها من أهمية للمجتمع بصفة عامة، وكذلك فتح المجال إلى التخصصات العلمية المختلفة بالجامعة ومنها تخصصات الهندسة والعلوم والحوسبة والمعلوماتية والطب والمساهمة بفاعلية في تنفيذ تلك التوصيات وبلورتها في صورة خطة عمل محددة.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور حسين العثمان عميد الكلية إنه في ضوء نتائج الأوراق العلمية في المؤتمر والمناقشات التي جرت في الجلسات العلمية، وورشة العمل التي انعقدت على هامش المؤتمر تم التوصل إلى عدد من التوصيات.

واشار إلى أن هذه التوصيات تشمل إدماج التشريعات الخاصة بالإدمان والتعاطي والتأهيل ضمن سياسة اجتماعية متكاملة تراعي جميع المراحل التي يمر بها المدمن في رحلة التعافي بدءاً من دخوله إلى مراكز التأهيل ووصولاً إلى تفاعله مع المجتمع والعمل على صياغة تشريعات ضامنة لحق المدمن باستكمال التعافي في البيئة المجتمعية بحيث تشمل أسرة المدمن والسياق المجتمعي بالإضافة الى صياغة التشريعات الضابطة لمتابعة المدمن في بيئة التعافي وفق إجراءات محددة وواضحة و صياغة التشريعات التحفيزية التي تكرس استقطاب المدمنين طوعاً وتحفز الأسرة والمجتمع على المساهمة الفعالة في تعافيهم وصياغة التشريعات التحفيزية الوقائية لجعل المجتمع يعمل بفاعلية عالية للتصدي لآفة المخدرات الى جانب تفعيل تشريعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في مكافحة المخدرات من خلال متابعة المتعاطي بعد التعافي، وضبط عمليات الاتجار بالمخدرات والترويج لها، ومراقبة الحدود لتجفيف منابع ومنافذ الإتجار والترويج والتهريب.

واضاف أن من التوصيات أيضا في مجال البحث العلمي العمل على استخدام مناهج جديدة في دراسة المدمنين مثل منهجية النظرية المتجذرة في البيانات والمناهج الكيفية كوجه عام حيث تساعد هذه المناهج على تقديم تفسيرات معمقة حول أسباب الإدمان وتطوره ومآلاته المختلفة وضرورة تركيز البحث العلمي في العالم العربي على محفزات الانتكاسة لدى المدمنين بواسطة مناهج جديدة مثل منهجية مسار الحياة التي تقدم تفسيراً شمولياً لعودة المتعافي للإدمان من خلال تتبع تاريخه الإدماني الكلي وتكثيف الجهود البحثية المتعلقة بمرحلة ما بعد الإدمان بما في ذلك عملية الدمج والمتابعة والبيئة الحاضنة للمتعافي وإجراء الدراسات حول طرق استجابة المتعافي لنظرة المجتمع من أجل بناء باستراتيجيات تمكن المتعافي من موجهة نظرة المجتمع والعمل على تأسيس قاعدة بيانات عربية مشتركة مبنية على بحوث واستطلاعات علمية حول تعاطي المخدرات وتأهيل المدمنين واعتماد جامعة الشارقة مركزا للبحث العلمي لدراسة ظاهرة المخدرات وإعادة تأهيل المدمنين، لتقديم طرق وقائية وعلاجية وتأهيل ودمج مجتمعي متكامل بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة لدى الدولة.

وفي مجال الدور الأمني في مكافحة المخدرات أوصى المؤتمر بتأسيس شبكة أمنية قطرية من أجل تكريس العمل المشترك الفعلي في التصدي لتهريب المخدرات وترويجها وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية العربية في مكافحة المخدرات من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الأمنية ومواكبة أحدث الطرق وتحديث الأجهزة الخاصة بمكافحة المخدرات والشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والخيرية والاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية في مكافحة المخدرات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة التجار وصغار المروجين بعد الخروج من المؤسسات العقابية لضمان عدم عودتهم إلى الترويج وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات العملية في مراقبة الحدود من أجل السيطرة على منافذ التهريب والترويج.

وفي مجال التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين تمت التوصية بالتركيز على مرحلة ما بعد الخروج من مركز التأهيل وتدريب الكوادر على إدارة هذه المرحلة مع المتعافين و الاعتماد على كوادر مؤهلة ومدربة وذات دافعية عالية للعمل في مجال تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع وضرورة أن تعتمد المؤسسات التأهيلية على مبدأ الفريق المتكامل في تأهيل المدمنين بحيث يضم الفريق مختصين من تخصصات مختلفة والاستفادة من التجارب العالمية في عملية التأهيل وتزويد الكوادر العاملة بالطرق المحدثة في عملية التأهيل و تشجيع المرضى على تطوير أهدافهم وقدراتهم، وأهميتها في حياتهم؛ لأن هذا يمكن أن يساعد في تقليل مشاعرهم تجاه اليأس والأفكار الانتحارية و ضرورة إنشاء برامج تدريبية تخصصية يتم فيها التركيز على المهارات التي يفتقدها أغلب المدمنين والمنتكسين وتنفيذها في الأماكن التي تتواجد بها هذه الفئة و توفير الرعاية اللاحقة للمتعافين، وتدعيم مكانتهم في المجتمع من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل ورفع تقدير الذات ومواجهة المجتمع لتخطي مشاكله لضمان عدم عودته للإدمان.

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر إنشاء منصات توعوية دائمة تمثل إطاراً مرجعيا معرفيا حول مخاطر هذه الآفة وطرق الوقاية منها سمات المتعاطي بحيث تشكل دليلاً علميا موثوقا لدى فئات المجتمع المختلفة و رسم سياسة اجتماعية توعوية تعتمد على إعداد خطط مدروسة وذات طابع علمي وعملي للتوعية بمخاطر المخدرات بحيث تسهم في بنائها المؤسسات التربوية والجامعات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بوجه عام و مؤسسة البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية الجمهور بكل ما يتعلق بتعاطي المخدرات والوقاية منها واستثمار شركات الاتصالات لوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً بالنسبة للمجتمع وبث الرسائل التوعوية من خلالها.