الكويت والإمارات ردا على تقرير أميركي حول مقتل خاشقجي: نرفض المساس بسيادة السعودية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 فبراير 2021ء) أعربت الكويت والإمارات، اليوم السبت، عن رفضهما "المساس بسيادة السعودية والتدخل في شؤونها" وذلك تعليقا على تقرير أميركي رسمي رجح ضلوع ولي عهد المملكة بالتورط في مقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، تأييدها "ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي"​​​.

كانت الخارجية السعودية، قد أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

(تستمر)

وشددت الكويت على أهمية "الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع". حسب البيان الكويتي.

وأكدت الخارجية الكويتية رفضها القاطع لـ"كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

كما أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص مقتل خاشقجي، حيث أعربت في بيان "عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

من جهته أيضا أعرب البرلمان العربي "عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها"، كما أكد "تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي".

وشدد البرلمان العربي "على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات".

يذكر أن البحرين كانت أول دولة خليجية تصدر بيانا يدعم الرد السعودي على التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي.

كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.