اليمن يؤكد تضامنه مع السعودية وتأييده لردها على تقرير أميركي حول مقتل خاشقجي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 فبراير 2021ء) أعربت الحكومة اليمنية، عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما ورد في بيان الخارجية السعودية ردا على تقرير أميركي رجح ضلوع ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان في جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين بقنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم السبت في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، إنها "تثق بنزاهة القضاء السعودي والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة"​​​.

وأكدت "معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها".

(تستمر)

وأشادت الخارجية اليمنية بـ"دور المملكة العربية السعودية الريادي ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحرصهما الشديد على امن واستقرار المنطقة والسلام العالمي".

 كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأميركي، مؤكدة أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

هذا وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.