عون يدعو المصرف المركزي لإعلان سبب تدهور الليرة اللبنانية ويؤكد حق المواطنين في التظاهر

عون يدعو المصرف المركزي لإعلان سبب تدهور الليرة اللبنانية ويؤكد حق المواطنين في التظاهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، على حق المواطنين في التظاهر، مطالبا المصرف المركزي بالكشف عن أسباب تدهور سعر الليرة اللبنانية مؤخرا، ما أدى لاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد على الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون "تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة"، وطالب عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  "بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافيّة على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة"، مع "إحالة النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على الع�

�لة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف"​​​.

(تستمر)

ولفت عون إلى أن "المضاربات غير المشروعة" و"التحويلات المشبوهة إلى الخارج... أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع"، مؤكدا أن "حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق تنقّل الناس،".

كما استفسر عون من سلامة عن مصير عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، "بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره".

وواصلت العملة اللبنانية تراجعا حادا بلغ حد الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث كسر سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية في لبنان حاجز الـعشرة آلاف ليرة لبنانية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في خريف العام 2019.

وكان سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد ارتفع منذ مطلع الأسبوع الحالي بأكثر من 15 بالمئة في السوق غير الرسمية (السوداء)، أكثر من ستة أضعاف سعره الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي بنحو 1517 ليرة لبنانية، في حين لا تزال العملة الأميركية تتداول لدى الصيارفة المرخصين بسعر يتراوح بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع، وهو الدولار غير المتوفر عملياً.

وأرجع مصدر مصرفي لبناني، في اتصال مع سبوتنيك، سبب هذا الارتفاع إلى "حالة عدم اليقين المزدوجة" السائدة في لبنان، مشيرا بذلك إلى الوضع السياسي المضطرب في البلاد، والذي يحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، وفي الوقت ذاته  الغموض المرتبط بالسياسات المالية المعتمدة لمواجهة الأزمة.

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ثمة معلومات وشائعات تم تداولها خلال الأسبوع الماضي ساهمت في زيادة المخاوف المالية، ومن بينها الحديث عن قيام بعض المصارف بسحب كمية من الدولارات من السوق، علاوة على معلومات تفيد بأن المصرف المركزي بدأ بالفعل في استخدام الاحتياطي الإلزامي من العملات الصعبة لتمويل الدعم.

أفكارك وتعليقاتك