وزير خارجية الإمارات: قانون قيصر يعيق العمل المشترك مع سوريا ويجب مناقشته مع واشنطن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 مارس 2021ء) أكدت الإمارات أهمية مناقشة الصعوبات التي يسببها قانون قيصر- الذي تعتمده الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين السوريين- لمساعي التعاون مع دمشق وعودتها لدورها الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف الذي يقوم بجولة خليجية، على أهمية أن "تعود سوريا لدورها في الجامعة العربية"، مبينا أن "هذا يتطلب جهدا من الجانب السوري وكذلك من الزملاء في الجامعة العربية"​​​.

وبين أنه "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعا، وإبقاء قانون قيصر يجعل هذا المسار في غاية الصعوبة".

وأضاف ابن زايد "أعتقد أنه لابد أن يكون ذلك جزاء من الحوار وبشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة"، منبها إلى أن مسألة عودة سوريا للجامعة العربية "لا تتعلق بمن يريد ومن لا يريد، بل المسألة مسألة مصلحة عامة لسوريا والمنطقة".

(تستمر)

كان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

,كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد، أواخر العام الماضي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن "السبب الأساسي الذي يمنع تنشيط عضوية سوريا في الجامعة العربية هو القرار الأميركي الذي يمنع الدول العربية من الترحيب بعودة دمشق"، ولفت إلى أن سوريا ستعود إلى الجامعة حين تملك الدول العربية قراراتها بحرية واستقلال.

ومنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفّضت نت مستوى علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدّة برزت في الأعوام القليلة الماضية لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.

وقد أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018.

ويذكر أنه في أواخر عام 2019 ، وقع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

ويستهدفُ "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية ".