ندوة افتراضية حول دور القضاء في تعزيز بيئة المال والأعمال بأبوظبي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 مارس 2021ء) عقدت دائرة القضاء في أبو ظبي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي"AmCham"، ندوة افتراضية تحت عنوان "دور القضاء في تعزيز بيئة المال والأعمال وتيسير وصول غير الناطقين بالعربية للعدالة" بمشاركة عدد من المختصين القانونيين والمستثمرين في قطاعي المال والأعمال .

وأوضحت الدائرة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار جهود الدائرة نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء - أبوظبي في التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات المحلية والدولية بما يساهم في جهود إمارة أبوظبي نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

(تستمر)

ورحب القاضي سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية؛ بالمشاركين بالندوة، مؤكدا حرص دائرة القضاء على اعتماد أرقى السياسات والنظم القضائية والعدلية العالمية بما يلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى الأولوية الإستراتيجية للدائرة في تحقيق قضاء عادل وناجز عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضح أن محكمة أبوظبي التجارية اعتمدت نظام الدوائر القضائية المتخصصة، من خلال استحداث دوائر ابتدائية واستئنافية متخصصة في نظر القضايا التجارية التي تتعلق بالعمليات المصرفية والمقاولات وقضايا الإفلاس وإعادة المركز المالي وتأسيس الشركات التجارية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع وإجراءات التحكيم وكذلك قضايا الأمور المستعجلة.

وأشار بشكل خاص إلى استحداث دوائر متخصصة لحسم النزاعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى محاكم مكونة من قضاة محليين وخبراء دوليين للنظر في المنازعات والقضايا التي تدور بين المستثمرين الأجانب والمقيمين.

كما تضمنت الندوة ورقة عمل للدكتور أحمد عبد الظاهر المستشار القانوني في دائرة القضاء، حول المحكمة ثنائية اللغة، قدم خلالها شرحاً عن أهداف المحكمة وكيفية عملها، كما استعرض نماذج الدعاوى الذكية مزدوجة اللغة، مشيراً إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي اعتمدت النماذج الذكية مزدوجة اللغة في كافة مراحل العملية القضائية، بدءاً من مرحلة التسوية الودية، مروراً بمرحلة قيد الدعوى وإعلانها، انتهاءً بصدور الحكم القضائي الذي يمكن الحصول على نسخة منه بخمس لغات هي؛ الإنجليزية، والروسية، والصينية، والهندية، والأوردو، بالإضافة إلى اللغة العربية.

من جانبها قدمت كلوي سيرون الباحثة القانونية بمكتب سعادة وكيل دائرة القضاء لمحة عامة عن القوانين المستحدثة وأثرها في تعزيز المكانة التنافسية للدولة واستقطاب الاستثمار الأجنبي والخبرات المميزة للإقامة والعمل في دولة الإمارات.

وفي ختام الندوة قدم القاضي أوران فريسنو وايتينج شرحاً تفصيلياً حول عمل دائرة الخبراء الأجانب.