رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 مارس 2021ء) أدى محمد المنفي، اليوم الاثنين، اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي الذي سيقود البلاد مع حكومة الوحدة الوطنية لحين إجراء انتخابات عامة نهاية السنة الجارية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، "أدى السيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه السيد عبد الله اللافي والسيد موسى الكوني، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس"​​​.

وفي سياق متصل، أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق بحضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأدى في البداية رئيس الحكومة الدبيبة القسم وتبعه الوزراء، في خطوة يليها تسلم السلطة بشكل رسمي غدا من السلطات الحالية في طرابلس وبنغازي، لإنهاء سنوات من الانقسام.

(تستمر)

وأدى رئيس الحكومة برفقة 27 وزيرا ونائبين و6 وزراء دولة، اليمين الدستورية، بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وسفراء بعض الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية.

وبعد أداء اليمين، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن أمله في أن تعمل الحكومة في كل بقعة من الأراضي الليبية، وأن يكون إخراج كل المرتزقة من ليبيا هو أساس عملها بجانب دعمها للانتخابات المقبلة.

كما جدد صالح دعوته إلى نبذ الخلاف بين أطراف النزاع في ليبيا وخصوصا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، داعيا كذلك إلى انطلاق مصالحة وطنية شاملة لإقامة "دولة القانون والمؤسسات".

كانت حكومة الدبيبة قد نالت، يوم الأربعاء الماضي، ثقة البرلمان الليبي بأغلبية أصوات الأعضاء، في خطوة نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حينما شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة.