زواج شاب آسیوي من فتاة بعد نتج عنھا حملھا منہ فی البحرین

المنامة ( أردو بوینت أخبار 13 مارس 2020م ) : ذکرت صحیفة ” أخبار الخلیج “ بأن الزواء مراھقا آسیویا أنقذہ من عقوبة السجن ثلاث سنوات بعد اتھامہ بمواقعة أنثی من نفس جنسیتہ نتج عنھا حملھا منہ ، و قد أدانتہ المحکمة بالعقوبة فی شھر أغسطن خلال العام الماضي الا أنہ لم یکمل عامة الأول و خرج بعد موافقة قاضی تنفیذ العقاب علی أثر زواجہ من المجنی علیھا بعد اتخاذ کافة الاجراء ات القانونیة اللازمة و بموافقة الطرفین ۔ و أضافت بأن المحامي نبيل القصاب وكيل المتهم قال إن موكله يبلغ من العمر 15 عاما، ونشأ بينه وبين المجني عليها علاقة عاطفية حيث كانا يلتقيان في دروس تعليمية خاصة، وتطورت العلاقة فكانا يلتقيان داخل بيت مهجور في المنامة، وفي أحد الأيام تعرضت الطفلة لتعب وألم في بطنها، قام على أثره والدها بعرضها على طبيب أخبره بالصدمة بأن ابنته حامل في الشهر السادس ۔

(تستمر)

المجني عليها في بادئ الأمر زعمت أنها تعرضت لحادث اغتصاب، فقام الأب بإبلاغ الشرطة وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم الذي اعترف بالواقعة ولم تجد المجني عليها هي الأخرى سوى الاعتراف بالواقعة وبعلاقتها بالمتهم، وقد أحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة مواقعة فتاة قاصر أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها، ونتج عن ذلك حملها، وتم انتداب المحامي القصاب في الدعوى، وحاول أثناء ذلك إقناع والد الطفلة بالتنازل عن الشكوى حفاظا على مستقبل الطفل المولود، لكن والد الطفلة رفض ذلك، وحكمت المحكمة بحبس الشاب 3 سنوات ۔ وقال المحامي القصاب إنه استمر في محاولاته لدفع والد الطفلة إلى الموافقة على زوجهما، وذلك من منظور إنساني، لأن انتدابه قد انتهى بصدور الحكم بحبس الطفل، لكنه واصل محاولاته حتى أقنع والد الفتاة، وحصل منه على موافقة بالزواج، وبدأ في إجراءات الزواج والتي بدأت بتقديم طلب إلى قاضي تنفيذ العقاب لتمكين المتهم من إتمام الزواج، فوافق، وبناء عليه تمت مخاطبة الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التي خاطبت الجهات الصحية لعمل إجراءات الفحص قبل الزواج، وعند إتمام ذلك تم إرسال طلب إلى قاضي تنفيذ العقاب للسماح بخروج المسجون إلى المحكمة الشرعية والذي لم يمانع وطلب التنسيق مع إدارة السجن، والذين طلبوا تقديم مخاطبة المحكمة الشرعية لهم، لكن الأخيرة رفضت لأن الواقعة زواج وليست قضية شرعية، فتم رفع طلب آخر إلى قاضي تنفيذ العقاب بالتصريح للمحكوم عليه بعمل توكيل لوالده لإتمام عقد الزواج، والذي لم يمانع أيضا، وبعد إتمام عقد الزواج تقدم المحامي القصاب بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب بوقف تنفيذ العقوبة وانتهاء آثارها الجنائية، فتمت الموافقة وأطلق سراح الشاب ۔