بايدن: العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا والولايات المتحدة لا تعاقب حكام الدول الحليفة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 مارس 2021ء) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عن كل من تورط في اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، باستثناء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأن "الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على رؤساء الدول الصديقة".

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، تم إذاعتها اليوم الأربعاء إنه "تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة"​​​.

وأضاف أن "العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا، وأبلغت العاهل السعودي الملك سلمان بشكل واضح أن الأمور ستتغير".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت مطلع الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة ستعيد ضبط علاقتها بالسعودية وليس قطعها، لافتة إلى أن مبيعات الأسلحة إلى الرياض سيتم تقييمها بناء على المصالح والقيم الأميركية.

(تستمر)

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، مطلع الشهر الجاري "نركز على إعادة ضبط علاقاتنا بالسعودية وليس قطعها".

وأضاف أنه "سيتم تقييم مبيعات الأسلحة إلى السعودية بناء على المصالح والقيم الأميركية"، مؤكدًا أن "مبيعات الأسلحة ستكون وفق كل قضية على حدة".

وأوضحت الخارجية الأميركية أنه "لدينا اليد الطولى والنفوذ الأكبر في علاقتنا مع السعودية لضمان عدم تكرار حوادث قتل معارضين مثلما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وتابع متحدث الخارجية الأميركية أنه "نحن على علم بفرقة التدخل السريع التي شاركت في عمليات ملاحقة، بما في ذلك إزهاق روح خاشقجي.. ونحث المملكة على وقف عمل تلك الفرقة".

كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأميركي، مؤكدة أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.