مسؤول في قطاع المصدرين الأتراك: تذبذب سعر صرف الليرة يؤثر سلبا على مدخلات قطاع الاستيراد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 مارس 2021ء) سماهر قاووق أوغلو. أكد عضو مجلس المصدرين الأتراك نائب رئيس اتحاد مصدري المعادن ومنتجات المناجم بمدينة إسطنبول، رستم تشتين كايا، أن حالة تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة منذ فترة تؤثر سلبا على القطاعات المعتمدة على مدخلات الاستيراد، منبها إلى أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية يؤدي إلى تباطؤ حركة الاستيراد​​​.

وقال تشتين كايا، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "إن القطاعات الصناعية التي ليس لديها مدخلات استيراد لم تتأثر سلبا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بما فيها قطاع المعادن بل على العكس يمكنني القول أنها تتأثر إيجابيا".

وتابع: "أما القطاعات التي لديها مدخلات استيراد كبيرة تتأثر سلبا بالتذبذبات المفاجئة لسعر صرف العملة، لأن هذه القطاعات تتكبد خسائر كبيرة عند شراء المنتجات المستوردة بسعر صرف مرتفع للدولار، وفي حال كانت هذه المنتجات مخزنة لديها تتكبد خسائر عند انخفاض سعر الصرف".

(تستمر)

واستطرد تشتين كايا قائلا "لذا استقرار سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة التركية يريح تلك القطاعات التي لديها مدخلات استيراد، لكن التذبذبات المفاجئة تؤثر عليها سلبا عند انخفاض سعر الصرف وإيجابا عند ارتفاعه".

ولفت إلى أن "ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية يكون أحيانا في صالح بعض القطاعات، عندما يصل سعر وحدة خامات المعادن ومنها النحاس إلى 9 آلاف دولار فسيكون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة لصالحه".

وقال: "عندما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مفاجئا العام الماضي تحسن رصيد الحساب الجاري وأعطى فائضا، وبالتالي الارتفاع المفاجئ لسعر صرف العملة الأجنبية يؤدي إلى تباطؤ حركة الاستيراد، ويقلص من دخول المنتجات المستوردة إلى البلاد وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري ولكن لا نعلم كيف ينعكس ارتفاع سعر الصرف على تكاليف الطاقة للقطاعات  المختلفة في المستقبل القريب".

وسجلت الليرة التركية مع ساعات الصباح تراجعا مقابل الدولار الأميركي، إذ بلغ سعر صرف الدولار 7.85 ليرة، فيما وصل سعر اليورو 9.38 ليرة، في وقت شهدت بورصة إسطنبول انخفاضا حادا في مؤشرها.