أراضي دبي: نظام حسابات ضمان العقارات ذات الملكية المشتركة يعزز الدور الحوكمي والرقابي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 مارس 2021ء) اكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي ان إعتماد وتفعيل مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" التابعة لها في العام 2019 لآلية حسابات الضمان البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة بإستخدام النظام الإلكتروني "ملّاك" شكل نقلة نوعية في مساعدة ملّاك هذا النوع من المشاريع على إدارتها وتسييرها بكل سهولة ويسر إلى جانب مساهمته في حفظ حقوقهم عبر توفير خدمة إيداع مباشرة في حساباتهم المصرفية دون وجود أي علاقة لمطور المشروع مع هذه الحسابات الأمر الذي يعزز من الثقة والشفافية لديهم.

وتواصل "أراضي دبي" توظيف الوسائل الإلكترونية الحديثة والمتطورة في تعزيز الدور الحوكمي والتنظيمي والرقابي ورفع نسبة رضا وسعادة المتعاملين في الخدمات المقدمة حيث لاقى النظام المبتكر إقبالا من العديد من البنوك والمصارف المحلية منذ اعتماده حتى اليوم إذ عقدت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيات لإدارة حسابات الضمان التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع 9 مصارف محلية هي مصرف أبو ظبي الإسلامي و"يونايتد بنك ليمتد" ودبي التجاري و أبو ظبي التجاري والمصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية و دبي الإسلامي و الإمارات دبي الوطني وأبو ظبي الأول وبنك المشرق .

(تستمر)

. فيما ستقوم المصارف التسعة تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري بفتح حسابات ضمان إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة للمساعدة في تنظيم وحماية أصحاب العقارات المشتركة.

وبموجب التشريعات الحكومية - بما في ذلك القانون الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2019 - سيتحمل ملاك العقارات أو شركات إدارة العقارات المعتمدة التي تعمل بالنيابة عنهم المسؤولية بدلا من المطورين لضمان تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة من خلال البنوك التسعة المعتمدة.. في حين يلتزم أمين الحساب وفقا للإتفاقية الموقعة مع البنوك بعدم تغيير أو إلغاء أو تعديل الشروط والأحكام الخاصة بإنشاء الحساب دون موافقة المؤسسة الخطية المسبقة بإستثناء تعديل رسوم خدمات أمين الحساب إلى جانب عدم دفع أو تحويل أو تنفيذ أي إيداع للنقود في الحسابات إلا وفقا للتفويض المعتمد المحرر والموقع حسب الأصول أو بموافقة خطية من مؤسسة التنظيم العقاري.

كما تنص الإتفاقية أنه يجب على أمين الحساب أن يحتفظ بسجل حديث بأسماء ونموذج تواقيع المخولين لدى كل جهة إدارة إلى جانب التأكد من أن التفويضات الصادرة للمفوضين بالتوقيع بالنيابة عن جهة الإدارة قد صدرت بموجب مستندات رسمية مصدقة حسب الأصول ومسجلة لدى المؤسسة وعدم السماح لأي شخص غير مخول أصولا وغير مسجل لدى المؤسسة بالتصرف بمفرده في حسابات الضمان .

إلى جانب ذلك تؤكد الإتفاقية ضرورة التزام أمين الحساب بالتشريعات والنظم بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي واللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك والمؤسسة. وتزويد المؤسسة بكشف مالي دوري لحركة الحسابات أو تقرير تدقيق مالي شهري عند الطلب صادر من مدير حساب الضمان للمشروع بالبنك وطلب نسخة من جميع عقود التوريدات وعقود الصيانة والخدمات وغيرها من جهة الإدارة والتدقيق عليها من قبل أمين الحساب قبل صرف الدفعات المستحقة للموردين حسب النظام المعمول به أو المحدد من المؤسسة .

وفي هذا الصدد قال سعادة مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن طرح نظام "ملّاك" الإلكتروني طرح المزيد من الشفافية والثقة في سوق دبي العقاري حيث يلعب الشركاء في البنوك التسعة دورا حاسما في الإدارة السلسة لهذه العملية الرقمية الجديدة التي تعود بالنفع الكبير على الملاك.. وتوقع أن يتجاوز إجمالي بدل الخدمات التي سيتم تدقيقها بالاعتماد على نظام ملاك ما قيمته 4 مليارات درهم لتؤدي هذه العملية إلى الارتقاء برضا وسعادة المتعاملين مع توفير الوقت والتكاليف .

يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري تصدر التعاميم اللازمة لتنظيم أدوار كافة الأطراف حفاظا على حقوق الجميع ولضمان عدم تضارب المصالح والتي يؤدي تطبيقها إلى الحد من التجاوزات المتعلقة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة من أجل الإرتقاء بسمعة قطاع دبي العقاري والمحافظة على صورة دبي بين أفضل الوجهات الإستثمارية.