اختتام الدورة التنشيطية الأولى لأعضاء السلطة القضائية في أبوظبي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 مارس 2021ء) اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية الدورة التنشيطية الأولى لأعضاء السلطة القضائية في أبوظبي للعام 2021، بمشاركة 90 من أعضاء السلطة القضائية بمختلف الدوائر الجزائية الابتدائية والاستئنافية ومحاكم النقض، وذلك في إطار الجهود نحو تجويد الأحكام وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الأصعدة.

وتهدف هذه الدورة، التي أقيمت عن بعد بإشراف إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حول معرفة ومقاصد التعديلات المستحدثة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مما يحقق توحيد الاتجاهات والمفاهيم وفق أصول التفسير القانوني والقضائي الصحيح، بما يعزز مستهدفات المشرع نحو تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

(تستمر)

وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي أهمية إقامة هذه الدورات التنشيطية للسادة القضاة وأعوانهم، نظراً لدورها في إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول أهم الممارسات والاشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة بورش العمل، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة.

وأضاف أن الدورة تستهدف إلقاء الضوء على التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، والتي تتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، مشيراً إلى أن التعديلات المستحدثة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة نحو تطوير بنيتها التشريعية والعدلية، بما يتفق مع هويتها ويعكس روح الانفتاح الذي تتحلى به دولة الإمارات ضمن بيئة تشريعية لدولة عالمية تتوافق مع تعددية الثقافات.

من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الدورة التنشيطية لأعضاء السلطة القضائية تضمنت عدة محاور أهمها مستحدثات قانون الاجراءات الجزائية، حيث تمت مناقشة المستهدفات الكبرى من تحديث البنية التشريعية لقانون الاجراءات الجزائية من حيث تأكيد الحقوق والحريات في الاجراءات الجزائية بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية ..بينما ناقشت الدورة من خلال محور مستحدثات قانون العقوبات، جوانب تحديث البنية التشريعية بما يتوافق مع نموذج الدولة العالمية.