جماعة "أنصار الله" تنفي وصول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن

جماعة "أنصار الله" تنفي وصول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 مارس 2021ء) نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، وصول أي سفينة نفط إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب ساعات من إعلان الحكومة المعترف بها دولياً السماح بدخول عدد منها إلى الميناء الذي تديره الجماعة.

ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، عن الناطق باسم شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، قوله: "ننفي وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن"​​​.

وأضاف: "معلوماتنا تقول أنه سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية لم تصل أي واحدة منها إلى الآن، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص وواحدة فقط للقطاع العام".

وتابع: "نرفض مقايضة ملف المشتقات النفطية والملف الإنساني بشكل عام بأي عناوين عسكرية أو سياسية".

(تستمر)

واعتبر المتوكل "احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي (2216) واتفاق السويد (توصلت إليه الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر 2018)".

وأشار إلى "أن اليمن يعيش وضعاً كارثياً، وأكثر القطاعات تعمل بنصف الطاقة التشغيلية بسبب شح الوقود".

وندد الناطق باسم شركة النفط في صنعاء، بـ "احتجاز" السفن المتجهة إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، بالقول: "لم نسمع أن أي حرب في العالم تم خلالها احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية إلا في العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) على اليمن".

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً، موافقتها على دخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لامداد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" التي تشهد أزمة وقود خانقة.

وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر": "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".

وتتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بـ"احتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طناً من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها ما يقارب 11 شهراً (329) يوماً رغم استكمال تلك السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح اللازمة.

وفي 13 أيلول/سبتمبر الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من خلال عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، مشيرةً إلى سحب الجماعة 50 مليار ريال يمني [الدولار الأميركي يساوي حوالي 600 ريال يمني في العاصمة اليمنية صنعاء] من الحساب المخصص لذلك في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.

أفكارك وتعليقاتك