العراق يوقع اتفاقية مبادئ مع "توتال" الفرنسية لتنفيذ 4 مشروعات في مجال الطاقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 مارس 2021ء) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ 4 مشروعات بينها إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره وذلك على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، بجانب مشروع تطوير حقل أرطاوي النفطي جنوبي البلاد.

وأوضح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في بيان نشرته الوزارة، أنه تم الاتفاق مع "توتال" على تنفيذ 4 مشروعات عملاقة والمشروع الأول وهو الأهم" بحسب تعبيره "مشروع جمع وتكرير الغاز في كافة الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول [أرطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة، اللحيس] التي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز"​​​.

منا لفت إلى أنه قد جرى الاتفاق على إنشاء "مجموعة منشآت في هذه الحقول مع إنشاء مجمع الغاز المركزي في أرطاوي بهدف استثمار كامل كميات الغاز المصاحب" معتبرا أن المشروع من بين أهم المشاريع التنموية في البلاد خلال السنوات الحالية.

(تستمر)

وأوضح أن أحد المشاريع هو "ماء البحر المتكامل والتي كانت الوزارة تحاول تنفيذه منذ أكثر من عشر سنوات وأبدت شركة توتال استعدادها لتنفيذه". وكان من المتوقع إتمامه في عام 2013 قبل خلافات مع شركة "إكسون"، وهو مشروع لضخ مياه بحر معالجة لحقول نفطية جنوبي العراق لمساعدتها في عدم فقدان الضغط وانخفاض معدلات ضخ النفط.

أما المشروع الثالث فيتعلق بتطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز واستثمار كامل الكمية من الحقول التي تحتوي على نسب عالية من إنتاج الغاز الطبيعي.

فيما أوضح أن رابع المشروعات عبارة عن بناء منشآت لإنتاج 1000 ميغا/واط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

أشار عبد الجبار إلى أنه تم توقيع مذكرات نهائية للمشاريع الأربعة، و"الاتفاق على نطاق العمل الفني والتجاري تقريبا وسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه، في تصريحات، وفقا لبيان وزارة النفط العراقية، أن شركته أجرت مباحثات مع الجانب العراقي لتنفيذ مشروع استثمار الغاز، و"هناك مشاريع أخرى منها زيادة الإنتاج من أحد الحقول النفطية وإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مشيرا أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة وستكون هناك خطوات أخرى حتى توقيع العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء، وأن شركته جادة في تنفيذ المشروع".