"الفاو" تحذر من تداعيات لا تحمد عقباها جراء الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 مارس 2021ء) ميخائيل علاء الدين. أعلن المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد العيدروس، اليوم الثلاثاء، أن تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان قد يؤدي إلى اضطرابات وتصادمات عنيفة​​​.

وقال العيدروس، لوكالة سبوتنيك: "تتضاءل قدرة لبنان على التعامل مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي بدأت في عام 2019. حيث أدى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتضخم الهائل، ووباء كوفيد -19، وإجراءات مكافحته، إلى دور سلبي في الأمن الغذائي لمعظم اللبنانيين واللاجئين. يعتزم البنك المركزي في الأشهر المقبلة تعليق تخصيص الدولار الأميركي بالمعدل الاجتماعي للمستوردين الرئيسيين، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار المنتجات الأساسية، على هذه الخلفية، يمكن أن تبدأ أعمال شغب واشتباكات عنيفة".

(تستمر)

وأشار إلى أن خفض الدعم من قبل البنك المركزي قد يؤثر بشكل أساسي على مستوردي القمح و127 نوعا من الأدوية والوقود؛ وأن الارتفاع الحتمي في أسعار المواد الغذائية في مثل هذا التطور للأحداث سيؤثر تلقائيًا على القوة الشرائية للأسر الفقيرة واللاجئين الذين يعيشون في البلاد.

هذا وأشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، نُشر الأسبوع الماضي، إلى أن أكثر من 20 دولة، بما في ذلك سوريا ولبنان، معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة إذا لم يتم منح مساعدات فورية واسعة النطاق.

ووفقًا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، يعيش اليوم أكثر من نصف المواطنين اللبنانيين تحت خط الفقر. تضاعفت أرقام اللاجئين من سوريا على مدار العام، واليوم من بين 1.5 مليون لاجئ من سوريا، يعيش 89 بالمئة دون مستوى الكفاف، ويعاني 49 بالمئة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح العيدروس بهذا الصدد أنه "لولا المساعدة المتلقاة [من المنظمات الدولية]، لكانت هذه الأرقام أعلى بكثير".

وعلى خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العميقة والنظام المصرفي المشلول، انخفضت القوة الشرائية للسكان بشكل حاد وزاد معدل الجريمة. في الوقت نفسه، لا تزال القوى السياسية غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والبدء في تنفيذ الإصلاحات في إطار استيفاء الشروط اللازمة لتلقي المساعدة المالية الدولية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

دور سلبي إضافي في الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان لعبته جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، والعقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020 بموجب قانون قيصر، وإدراجها في قائمة العقوبات عدة شخصيات سياسية، بما في ذلك رئيس أكبر حزب مسيحي "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل.