السيسي: نحن لا نهدد لكن أحدا لن يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 مارس 2021ء) حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من مغبة المساس بحصة بلاده في مياه نهر النيل، متمنيا أن يتم التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تشيده إثيوبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحافي من الإسماعيلية "لا أحد يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر والمساس بحقنا في المياه خطر أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل بشكل لا يتخيله أحد"​​​.

وأضاف السيسي "موضوع التفاوض خيارنا الذي بدأنا به ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة" مشيرا إلى أن "المعركة هي معركة تفاوض وما نطلبه هو أمر لا يخرج عن المعايير العالمية".

(تستمر)

وأكد السيسي "نحن لا نهدد أحدا ولكن ولا أحد يتصور أنه بعيد عن قدرتنا".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وانتهت أثيوبيا في الصيف الماضي من الملء الأول لخزان السد من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب. وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل إتمام عملية البناء وبدء مرحلة الملء، فيما فشلت المفاوضات طوال السنوات الماضية في التوصل لهذا الاتفاق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تعتبر دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وأعلنت إثيوبيا مرارا عن نيتها بدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل [حوالي تموز/يوليو المقبل]، حتى بدون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب [مصر والسودان]، وأشارت إلى أنها لن تضر مصالحهما المائية.

فيما رفض الجانبان المصري والسوداني التحرك الإثيوبي داعين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل حول عملية الملء والتشغيل.

وكانت الخرطوم والقاهرة دعتا لوساطة رباعية في المفاوضات حول المشروع الإثيوبي، تشمل الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لكن إثيوبيا تتمسك بالمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فقط.