وزير الخارجية الأميركي: إدارة بايدن ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان حول العالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 مارس 2021ء) أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن سوف تقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت حول العالم.

وأوضح بلينكن في مؤتمره الصحافي اليوم، والذي أعلن فيه اليوم الانتهاء من تقرير ممارسات حقوق الإنسان حول العالم والتي أعدته البعثات الأميركية بالخارج، أن "إدارة بايدن سوف تقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم أينما وقعت، وبغض النظر عن طبيعة المنتهكين"​​​. وأن الإدارة الأميركية الجديدة تتطلع إلى العمل مع الكونغرس من أجل فرض عقوبات على هؤلاء المنتهكين.

ولفت الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لا تحاول تقييد الصين لكنها تسعى مع الشركاء إلى "مواجهة المساعي لتقويض النظام العالمي ومع المبادئ والحقوق الأساسية".

(تستمر)

وخلال حديثه أيضا ندد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين في ميانمار وخصوصا قتل القوات الأمنية لحوالي 100 شخص يوم السبت الماضي، ودعا قادة الانقلاب العسكري في ميانمار إلى الإفراج عن المعتقلين وترك السلطة.

وأعلنت كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ما وصفتاه بانتهاكات ضد مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ، خلال الشهر الجاري.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان، يوم الاثنين، أن بلاده فرضت عقوبات على 4 مسؤولين صينيين لارتكابهم "انتهاكات جسيمة" بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الإثنين أيضا، إن "الولايات المتحدة صنفت مسؤولين صينيين اثنين ضمن قانون ماغنيتسكي للعقوبات الدولية لصلتهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينغيانغ"، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب المملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز المساءلة للمسيئين لحقوق الإنسان".

يذكر أنّ الولايات المتّحدة كانت أول دولة تقر في العام 2016 "قانون ماغنيتسكي العالمي" لمعاقبة "منتهكي حقوق الإنسان"، وهو تحول إلى النموذج القانوني الرئيسي تبنته لاحقاً بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. لاحقاً في كانون الأول/ديسمبر 2018، طرحت الحكومة الهولندية فكرة إدخال نظام عقوبات عالمي جديد للاتحاد الأوروبي. وفي آذار/مارس 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا مفصلاً يدعو إلى تبني سياسة عقوبات خاصة بانتهاك حقوق الإنسان.