نتنياهو يستعرض بعد غد خيارات إسرائيل في الرد على شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 أبريل 2021ء) يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد غد الثلاثاء، مشاورات حول موقف إسرائيل من رسالة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بالتحقيق في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن تتطرق المشاورات التي ستجرى بمشاركة وزيري الدفاع، بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين آخرين خيارات الرد على رسالة بنسودا وتبعات كل واحد من الردود المحتملة​​​.

كانت بنسودا قد دعت، في رسالة سابقة، إسرائيل إلى أن تتطرق في ردها إلى قضيتين هما الحرب على غزة عام 2014 والاستيطان.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أنه "في حال أعلنت إسرائيل أنها ستحقق مع نفسها، فإنه يتوقع أن تستجيب بنسودا إلى هذا الطلب".

(تستمر)

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين مترددون حيال هذا الرد لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية، وستكون ملتزمة بتسليم المحكمة تقريرا نصف سنوي حول وضع التحقيق. وخيار آخر أمام إسرائيل هو عدم الرد على رسالة بنسودا، الذي يجب أن تفاد به المحكمة حتى التاسع من نيسان/ابريل الجاري، وفي هذه الحالة ستفتح المحكمة تحقيقا فوريا ضد إسرائيل حول ارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي سيستدعي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

أما الخيار الثالث أمام إسرائيل، بحسب الصحيفة، هو أن "تطلب تأجيل تقني في تسليم الرد على رسالة بنسودا، بحجة الوضع السياسي والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست".

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "جهات مرتبطة بعمل المحكمة ألمحت إلى أنه إذا طلبت إسرائيل تأجيلا كهذا، فإن بنسودا قد توافق عليه".

وقدم الجيش الإسرائيلي توصية للحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال وافقت إسرائيل على التحقيق مع نفسها فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.

وقالت الصحيفة أنه "وفي هذه الأثناء أيضا، يجري في إسرائيل تحليل لقرار الولايات المتحدة حول رفع العقوبات عن المحكمة الجنائية الدولية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وكانت إسرائيل طالبت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بعدم رفع هذه العقوبات إلى حين انتهاء ولاية بنسودا، في حزيران/يونيو المقبل وبدء ولاية خلفها، كريم خان".

ولفتت "يديعوت آحرونوت" إلى أن "الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة منقسمة حول القرار الأميركي برفع العقوبات. فالولايات المتحدة تعارض التحقيق مع إسرائيل حول جرائم حرب، وتعتبر أنه لا توجد صلاحية قضائية لدى المحكمة الدولية تجاه إسرائيل كونها ليست عضوا في المحكمة، فيما ترى جهات إسرائيلية، من جهة أخرى، أن رفع العقوبات ينطوي على رسالة أميركية موجهة إلى بنسودا، مفادها أنه بإمكانها الاستمرار في توجهها.

وبالمقابل، تعتبر جهات إسرائيلية أخرى أن رفع العقوبات هام وناجع، لأنه سيكون للولايات المتحدة تأثير على المحكمة ولجم تحقيقها".

كما أشارت الصحيفة إلى اعتقاد إسرائيلي آخر هو أن "رفع العقوبات يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين إدارة بايدن والمدعي العام الجديد في المحكمة الدولية، كريم خان، وإنزال المحكمة عن الشجرة، أي إلغاء التحقيق. وهناك اعتقاد آخر في إسرائيل يعتبر رفع العقوبات مقدمة لضغوط أميركية تمارس على الفلسطينيين من أجل أن يطلبوا من المحكمة تعليق التحقيق ضد إسرائيل، وعندها سيكون أسهل على خان اتخاذ قرار كهذا".