جماعة أنصار الله تنظم مسيرة أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء للمطالبة بـإدخال سفن الوقود

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 أبريل 2021ء) نظمت شركات النفط، ومؤسسات خدمية، واتحادات تدعمها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، للمطالبة بـ "رفع الحصار" المفروض من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وإدخال سفن النفط إلى المرافئ التي تديرها الجماعة.

وطالب المتظاهرون، في بيان نقل عنه الموقع الرسمي لقناة "المسيرة" الموالي للحوثيين، بإدخال سفن الوقود كافة دون مماطلة أو تلكؤ، بموجب الاتفاقات الدولية وقوانين الأمم المتحدة؛ داعيا إلى عدم إقحام الوقود في حيز الصراعات، وعدم استخدام ذلك لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية​​​.

وشدد البيان على الأمم المتحدة الاختيار، إما تفعيل عمل لجنة التحقيق والتفتيش في جيبوتي وتفرضها على الجميع أو إلغاؤها؛ محملا قوات "التحالف" والأمم المتحدة، كل تبعات ما وصفته بـ "الحصار الجائر على اليمنيين"، سيما منع سفن الوقود من الدخول.

(تستمر)

ونقل البيان عن مدير شركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار الأضرعي، قوله إن "أميركا هي من تقود القرصنة وتكبل الشعب اليمني لأكثر من عامين".

وأضاف، "الحصار الغاشم على اليمن بغطاء واضح وفاضح من الأمم المتحدة، مسنوداً بأميركا لعقاب الشعب اليمني".

وأشار الأضرعي إلى أن غرامات تأخير دخول السفن تجاوزت الـ 150 مليون دولار؛ محملاً التحالف والأمم المتحدة مسؤولة ما تؤول إليه الأوضاع في اليمن، نتيجة نفاد كميات الوقود.

وتتهم جماعة "أنصار الله" قوات التحالف العربي باحتجاز 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، 9 منها بحمولة إجمالية تبلغ حوالي 246 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

وأكد أن ذلك يأتي، رغم استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق، عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (أنفيم)، وحصولها على التصاريح الأممية.

من جانبها، تشترط الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من التحالف، دفع جماعة أنصار الله (المسيطرة على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن) الرسوم الحكومية المفروضة على حمولات سفن من المشتقات النفطية، مقابل دخولها إلى الميناء.

واشترطت تخصيص الأموال المحصلة، لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين؛ بناء على اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والجماعة، خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، أواخر العام 2018.