مصر والسودان يتحفظان على مقترح إثيوبيا بشأن تبادل البيانات حول الملء الثاني لسد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 أبريل 2021ء) أعلنت مصر والسودان تحفظهما على مقترح إثيوبيا، بشأن تبادل البيانات حول الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت الوزارة المصرية في بيان، اليوم السبت، نقله موقع "مصراوي" المصري، إن "مصر رفضت مقترح إثيوبي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري"​​​.

وأضاف البيان أن "هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".

وأوضح البيان أن "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، مضيفا أن "هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري".

(تستمر)

من جهتها، أكدت وزارة الري السودانية، في بيان، اليوم السبت إن "السودان تلقى بعد ظهر الخميس الماضي، رسالة من إثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في تموز/ يوليو القادم.. نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان علي موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل".

وأضافت الوزارة السودانية أن "تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابعت أن "تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به".

وأضافت أن "إثيوبيا أخطرتنا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء الخميس الماضي، وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد.. كما أن هذه الإجراءات تعني أن جزءًا من عملية الملء ستحدث خلال شهرى آيار/ مايو وحزيران/ يونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في تموز/ يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية".

وانتهت جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفان المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.

وخلال السنوات العشر الماضية عقدت عشرات الجولات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما؛ إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق حول آليات تشغيل سد النهضة الإثيوبي وقواعد ملء خزانه.

ويتوقع مراقبون أن تكون الخطوة المقبلة بعد فشل المفاوضات هي لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن.

وأكدت إثيوبيا أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة في تموز/يوليو المقبل خلال موسم الأمطار، فيما تطالب مصر والسودان بعدم البدء في الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق،  كما يخشى السودان من تأثير السد على عمل السدود السودانية المقامة على النيل الأزرق.