رئيس مفوضية الحدود السودانية: حدودنا معروفة منذ 1902 وإثيوبيا تتردد في إظهار علامات الحدود

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 أبريل 2021ء) محمد الفاتح. كشف رئيس المفوضية القومية لحدود السودانية، معاذ تنقو، أن الحكومة السودانية جددت طلبها لإثيوبيا بدفع مبلغ 13 مليون دولار تمثل حصتها في كلفة عملية إظهار العلامات الحدودية بين البلدين، بغية البدء في إظهار هذه العلامات، وشدد على أن السودان لن يتفاوض مطلقا في قضية الحدود مع إثيوبيا لأنها  قضية محسومة منذ عام 1902​​​.

وقال تنقو، في تصريح، لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، إن "مفوضية الحدود السودانية، جددت طلبها لإثيوبيا بدفع مبلغ 13 مليون دولار لإظهار العلامات الحدودية بين البلدين"، وأشار إلى أن" إثيوبيا لم ترفض الطلب لكن في ذات الوقت لم تشرع بدفع المبلغ المطلب منها".

وتابع تنقو موضحا أن مسؤولين إثيوبيين تحدثوا، عبر وسائل الإعلام، عن شروط غير منطقية لوضع العلامات، وأشاروا إلى "قضايا تخص المزارعين الإثيوبيين في الفشقة، وانتشار الجيش السوداني هناك".

(تستمر)

واستطرد مؤكدا أن "إعادة انتشار الجيش السوداني على حدوده، هو شأن سيادي سوداني ومعترف به إقليميا ودوليا"، مشددا على أهمية إظهار العلامات بين حدود البلدين حتى تثبت لكل دولة َحقوقها.

وأضاف تنقو، أنه "يمكن للإثيوبيين استخدام الأراضي السودانية  للزراعة، وفقا للقانون السوداني وتطبيق اتفاقية عام 1972 التي تنص على الزراعة المتبادلة".

وتابع تنقو، قائلا "يجب على إثيوبيا الالتزام بدفع المبالغ 13 مليون دولار حتى نعود عقد الاجتماعات المشتركة بين البلدين".

وأكد  تنقو أن "السودان لن يتفاوض مطلقا في قضية الحدود مع إثيوبيا لأنها  قضية محسومة منذ عام 1902، وأن السودان ينتظر فقط تمويل مشروع تكثيف علامات الحدود التي وضعت في العام 1903".

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين سودانيين فإن إثيوبيا اعتذرت عدة مرات عن عدم دفع المبالغ اللازمة لتمويل إظهار العلامات الحدودية وقدرها 26 مليون دولار، لعدم قدرتها المالية.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود، وذلك بعدما أعاد الجيش السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.