الاتحاد الأوروبي يشيد بتقرير يتهم الجيش السوري باستخدام غاز الكلور في محافظة إدلب عام 2018

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 أبريل 2021ء) رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يزعم بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، في هجوم على مدينة سراقب جنوبي حلب، عام 2018.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات لانتهاكها للقانون الدولي، وهو ما يرقى برأيه إلى" جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"​​​.

وجاء، في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يرحب الاتحاد الأوروبي بإصدار التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى استخدام قوات النظام السوري لأسلحة كيميائية في هجوم شنته على مدينة سراقب، في 4 شباط /فبراير 2018".

وأضاف البيان، "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام القوات الجوية السورية للأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب.

(تستمر)

ونؤيد بشكل كامل نتائج التقرير، والتي تؤكد فشل دمشق في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118".

ونوه البيان الصحفي إلى أنه، "يعد استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المشينة. الاتحاد الأوروبي مصمم على ضمان أقوى رد ممكن من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية."

وأشار البيان إلى أن بروكسل فرضت، في السابق، إجراءات تقييدية على كبار المسؤولين والعلماء السوريين، "لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية؛ مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في اتخاذ المزيد من التدابير.

وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود " دوافع معقولة لاعتبار "أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد على الأقل".

وأوضح الفريق، أن البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.