"مشروع STOP" يحقق نتائج إيجابية في إدارة المواد المستهلكة دائرياً بإندونيسيا

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 14 أبريل 2021ء) حقق "مشروع STOP" الذي يستهدف إنشاء أنظمة فعالة في إدارة المواد المستهلكة بشكل دائري العديد من الإنجازات في إندونيسيا فمنذ عام 2017 حتى نهاية عام 2020 قدم البرنامج خدمات في إدارة المواد المستهلكة منتهية الصلاحية لأكثر من 133,500 نسمة، فضلاً عن إنشاء خمسة مرافق لاستعادة المواد التي نجحت جميعها بمعالجة نحو 150 طناً من تلك المواد المستهلكة يومياً كما ساهمت في منع أكثر من 8,123 طناً من مختلف المواد المستهلكة من التسرب إلى البيئة بشكل دائم.

ويعمل "مشروع STOP" الذي شارك في تأسيسه عام 2017 شركتي بورياليس وSYSTEMIQ بتعاون وثيق مع حكومات المدن التي ينفذ فيها المشروع لإنشاء أنظمة فعالة في إدارة المواد المستهلكة بشكل دائري وذلك في أكثر المناطق حاجة لهذه الأنظمة في جنوب شرق آسيا.

(تستمر)

وتفخر شركة بروج باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في المشروع بالعمل مع شركائها والمجتمعات المستهدفة لمنح المواد البلاستيكية المستهلكة دورة حياة جديدة وإحداث فرق إيجابي في البيئة.

ومع نهاية عام 2020، حقق "مشروع STOP" عدداً من الإنجازات المهمة حيث أوجد فرص عمل مستقرة لنحو 168 عاملاً في جمع المواد المستهلكة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 250 مع نهاية البرنامج إضافة إلى إطلاق نماذج حوكمة متعددة بشكل تجريبي لدعم هدف إيجاد أنظمة مهنية وأكثر استقراراً في مجال إدارة المواد المستهلكة فضلا عن تطوير منهاج تعليمي مكثف لتدريب الحكومات وغيرها على إنشاء وتشغيل أنظمة لإدارة المواد المستهلكة.

ومن خلال التعامل مع جائحة كوفيد-19، استطاع "مشروع STOP" تجاوز العديد من التحديات لضمان الاستمرار في توفير خدمات إدارة المواد المستهلكة في المجتمعات التي يعمل بها المشروع وتطبيق عدد من التدابير الصحية مثل إجراء فحوصات سريعة، وتدريبات صحية، وتركيب أجهزة إضافية لتنظيف اليدين، وتزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية وتعقيم مركبات ومعدات جمع هذه المواد بشكل يومي.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج : نواصل لعب دور فاعل ومهم للوصول إلى اقتصاد دائري في الصناعات البلاستيكية يدفع لتغييرات تساهم في القضاء على المواد المستهلكة تماماً وتساهم في إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية المستهلكة للحصول على الاستفادة القصوى وخلق قيمة إضافية وتحقيق النموذج الأمثل الأكثر استدامة على المدى الطويل .. كما نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها "مشروع STOP" التي تعكس أهمية التعاون والشراكة في إحداث نقلة نوعية مهمة في إنشاء نظام فعال لجمع المواد المستهلكة في جنوب شرق آسيا، ونحن في بروج حريصون على مواصلة جهودنا في ترك أثر إيجابي.

وفي الوقت الذي يصل فيه معدل الاستهلاك السنوي في إندونيسيا إلى 6 ملايين طن متري من البلاستيك، يقدر حجم المواد المستهلكة المتسربة إلى المحيط الذي تطل عليه الدولة بنحو مليون طن سنوياً، وهو ثاني أعلى معدل على مستوى العالم .. واستجابة منها للحد من حجم تسرب المواد البلاستيكية المستهلكة إلى المحيط، قامت الحكومة الإندونيسية بوضع خطة عمل المخلفات البحرية 2017 بعد أن ألزمت نفسها بالعمل على تقليل تسربات البلاستيك إلى المحيط الذي تقع عليه الدولة بنسبة 70% بحلول عام 2025 ..

ودعماً لتحقيق هذا الهدف الوطني، يخطط القائمون على "مشروع STOP" لتوسيع نطاق نشاطهم عبر مناطق أخرى أوسع في إندونيسيا، إضافة لوضع وتطوير خطة توسعية وتطبيقها بعد الاتفاق مع السلطات المحلية.

وقال ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد : ندرك حقيقة أننا نعيش على كوكب يمتاز بمصادره المحدودة وظروفه البيئية الحساسة، ونحن في بروج نفخر بالتزامنا بالاستدامة من خلال مشاركتنا في "مشروع STOP" .. وأكد أن إلهام أجيال المستقبل بأن يحدثوا فرقاً مهماً في بيئتنا التي نعيش فيها وتبني مبادئئ الاستدامة يعتبر من أولوياتنا الرئيسية.

ويقدر مؤسسو "مشروع STOP" – بورياليس و SYSTEMIQ الجهود التي يبذلها الشركاء الإستراتيجيون للمشروع الذين قدموا أيضاً الكثير من الخبرات التقنية.

وتتضمن قائمة الشركاء الإستراتيجيين وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، وشركة NOVA للكيماويات، ونستله، وإتحاد القضاء على النفايات البلاستيكية، وبروج وSiegwerk .. كما تشمل قائمة الشركاء التقنيين والداعمين للمشروع Veolia، وإندونيسيا للنفايات المستدامة، وشوارتز و HP.

ونجح المشروع حتى الآن بفضل الدعم الكامل الذي تلقاه من الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية بما في ذلك وزارة البيئة والغابات، و وزارة التنسيق للشؤون البحرية، و وزارة التخطيط الإنمائي الوطني، و وكالة التخطيط الإنمائي الوطني، و وزارة الأشغال العامة والإسكان العام، وحكومة "بانيووانغي"، وحكومة "باسوروان" وحكومة "جمبرانا"، بما في ذلك الوكالات البيئية في "مونكار"، و"باسوروان" و "جمبرانا".

وكانت الإمارات قد أعلنت عن استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار - من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة - مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات إستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

وبعد تنفيذ "مشروع STOP" على نطاق كامل بنهاية عام 2022، سيصل عدد السكان المستفيدين من شراكات "مشروع STOP" المدنية الثلاثة الحالية في المدن الساحلية التي تشمل "مونكار" و "باسوروان" في "جافا الشرقية"، و"جمبرانا" على الساحل الشمالي الغربي لمدينة "بالي"، إلى نحو 450,000 نسمة، إضافة إلى منع نحو 45,400 طن من المواد المستهلكة من التسرب إلى البيئة بشكل دائم وذلك من خلال تطبيق إدارة اقتصادية ومستدامة لهذه المواد وبشكل دائري.