وزارة التجارة الجزائرية لسبوتنيك: خط الجزائر نواكشط سيكون بوابة إلى إفريقيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 أبريل 2021ء) فتحت الجزائر أول أمس خطا بحريا يربط العاصمة الجزائرية، بالعاصمة الموريتانية نواكشط في رحلة تدوم خمسة أيام، بهدف تصدير المنتجات الجزائرية المختلفة لموريتانيا أولا، وعبرها لدول أفريقية عديدة.

وقال سليم رقاد مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة في حديث مع وكالة سبوتنيك، بأن العمل حول خط "الجزائر، فرنسا، نواكشط انطلق فعليا هذا الأسبوع، بعد عمل متواصل لمدة عام مع المتعامل الاقتصادي صاحب الفكرة، الذي سيتلزم بنقل المنتوجات الجزائرية إلى ميناء سات بجنوب فرنسا، وكذلك إلى نواكشط"​​​.

وعن القيمة المضافة التي سيقدمها هذا الخط البحري للاقتصاد الجزائري، أضاف محدثنا " سوف يساعد المصدرين الجزائريين، في الولوج إلى السوق الموريتانية بعد خمسة أيام، بعدما كانت الرحلة تستغرق برا قرابة العشر أيام في طرق بعضها مهترئ، ومن هنا تُفتح الأبواب على 15 دولة أفريقية" ورغم غياب هذا الخط البحري وفي ظروف انتشار وباء كورونا استطاع المصدرون الجزائريون، يضيف رقاد "تصدير سلع بقيمة 19 مليون دولار إلى نواكشط"، القيمة سترتفع حسب محدثنا مع دخول هذا الخط البحري حيز التنفيذ.

(تستمر)

وعن المنتجات التي سيتم شحنها إلى موريتانيا وعبرها لدول أفريقية أخرى أضاف رقاد "سنقوم بتصدير منتجات غذائية، وصناعية، ومواد بناء مثل الإسمنت الذي ننتج منه 40 طن سنويا، في حين الاستهلاك الداخلي لا يفوق 20 طناً والباقي سيصدر إلى دول أفريقية وأميركية، ومن المنتظر أن يصدر إلى أوروبا كذلك" مضيفا "كما نصدر كميات كبيرة من الحديد والخزف، والكهرومنزليات".

وواصل المسؤول في وزارة التجارة "ننتظر أن تتأقلم الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ،وتشتغل على فتح خطوط جديدة لتقوية الدعم اللوجيستي للصادرات الجزائرية".

وطمأن مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة كل الراغبين في إنشاء خطوط بحرية، برية أو جوية بغياب العقبات البيروقراطية " لا يوجد أي إشكال، ولا بيروقراطية في التعامل مع هذا الموضوع، على المعنيين الحصول على تراخيص من وزارة النقل، وتقديم مشاريع قابلة للتجسيد والشروع في العمل الذي سيعود بالفائدة على البلاد".

وبخصوص التعليقات التي ربطت إنشاء هذا الخط البحري، بحسابات سياسية متعلقة بخط التجارة عبر معبر الكرارات الذي تستخدمه المغرب لإيصال بضائعها للدول الأفريقية رفض محدثنا التعليق، موضحا أن " وزارة التجارة تبارك المشروع الجزائري الذي التزم بكل القوانين المعمول بها في هذا المجال"، مضيفاً "مجال النقل البحري ليس حكرا على دولة دون سواها، ونحن سنواصل العمل على خطوط جوية وبرية كذلك لتصويل بضائعنا إلى إفريقيا" مضيفا في شق آخر "سياسة الجزائر منذ سنتين واضحة بخصوص التجارة الخارجية، وهو العمل على تكثيف التصدير، وهذا بالعمل على مطابقة منتوجاتنا للمعايير �

�لدولية، وتحضيرها كماً ونوعاً، وكذلك الحصول على حصص في الأسواق الخارجية، لبلوغ كمرحلة أولى الرقم المحدد من طرف السلطات العليا وهو خمسة ملايير دولار كصادرات خارج المحروقات".