الأردن.. النيابة العامة تؤكد أن الأحداث الأخيرة احتوت على أدوار مختلفة تهدد أمن المملكة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 أبريل 2021ء) أعلنت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن، انتهاء تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة حول أمن المملكة، لافتة إلى أنه تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها.

وقال بيان النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء إن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا".

وأضاف البيان "تبين بنتيجة التحقيق أنها [الأحداث الأخيرة] قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

(تستمر)

وكان تلفزيون المملكة الأردني، أكد منذ أيام، أنه تم إحالة ملف قضية "الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة الأردنية، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلى المدعي العام في البلاد، موضحا أن قضية الأمير ستحل ضمن إطار العائلة الملكية.

وأوضح مصدر لـ "المملكة" لم تكشف عن هويته، أنه تم إحالة ملف القضية إلى المدعي العام الأردني.

وأضاف المصدر أن إحالة القضية ستكون لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات لجميع المتورطين فيها، لكنه أشار إلى أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".

كان ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن منذ أيام، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".

وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".

وأضاف "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".

كما أعلن أنه "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".

وضج الشارع الأردني في مطلع الشهر الحالي، بخبر اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة. كما انتشر فيديو للأمير حمزة قال فيه "تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم [3 نيسان/أبريل] أبلغني فيها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقاءهم. لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك".

وبعد يومين صدرت رسالة عن الأمير حمزة التي أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا.