مندوب روسيا حول قرار تعليق حقوق سوريا: يوم أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أبريل 2021ء) وصف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، هذا اليوم، بأنه يوم أسود في تاريخ المنظمة، التي اتخذت قرارا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا.

وقال شولغين، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة الذي يبث على موقع المنظمة: "يوم أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نشعر بالخجل مما حدث في هذه القاعة​​​. دعم القرار لم يكن بأي حال من الأحوال أمرا تمليه مسؤولية دولة عضو تجاه الالتزام بالمعاهدة، أو حماية أراضيها كما حاولوا أن يقنعونا. مع الأسف، أصبحنا شهودا على انتهاك قواعد القانون الدولي من أجل إرضاء قواعد دول معينة".

وأضاف شولغين: "إنه لأمر مؤسف، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية، تنظم محاكمة دولة مشاركة، هذه المرة حول سوريا.

(تستمر)

نعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً ستظهر [ستخرج إلى العلن] حقيقة الأحداث في سوريا. التاريخ بطريقة ما سيضع كل شيء في مكانه".

هذا وقدمت فرنسا في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تجري في الفترة 20-22 نيسان/أبريل الجاري، في لاهاي، مشروع قرار بشأن حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 نيسان/أبريل، عن نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018.

وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".

وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر: "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.

هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".

وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".

إلى ذلك، حذرت دمشق من "تداعيات خطيرة" إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع الشهر الحالي، أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.

هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.

وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.