العاهل الأردني يطلب من المعنيين النظر في آلية الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية "الفتنة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2021ء)   دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين، إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية "زعزعة أمن البلاد"، وما يعرف بـ "الفتنة"؛ وذلك حتى يكونوا بين أهلهم، في أسرع وقت.

وجاء ذلك، خلال رد العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، للصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء ما يعرف بـ "الفتنة"​​​.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي، فقد "دعا الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين، إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون [كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة]، التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".

(تستمر)

وأشار الديوان الملكي أن ذلك جاء في سياق رد العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة للعاهل الأردني موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وردا على ذلك، قال العاهل الأردني، "كأب وأخ لكل الأردنيين، وفي هذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وكان العاهل الأردني قد استهل حديثه حول القضية، قائلا، "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله. من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".

وأضاف العاهل الأردني أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، "بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".

وتابع قائلا، "واجبي وهدفي، والأمانة التي أحملها، هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا؛ وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدَّولة في الأردن أعلنت، أمس، أن عدد الموقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"، التي تعرف أيضا بـ "قضية الفتنة"؛ يبلغ 18 شخصا.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس الأول، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وذكر التلفزيون الأردني، بوقت سابق، أنه تم إحالة ملف "قضية الفتنة"، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلى المدعي العام في البلاد؛ موضحا أن قضية الأمير ستحل ضمن إطار العائلة الملكية.

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني، بوقت سابق، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما"؛ حيث كانت أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها.

وقال، في رسالة إلى الشعب، نشرت عبر الديوان الملكي، "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".

وأضاف الملك عبد الله الثاني، "حمزة اليوم مع عائلته في قصره، برعايتي".

وتابع قائلا، "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله؛ ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".

وضج الشارع الأردني، مساء يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري، بخبر اعتقال المواطنين، الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

كما نشرت مصادر إعلام غربية، حينها، خبر فرض الإقامة الجبرية على ولي العهد السابق الأمير حمزة.

ورغم النفي من قبل مؤسسة الجيش الأردني لخبر الإقامة الجبرية؛ أعلن الأمير حمزة، عبر فيديو مصوّر، أنه قيد الإقامة الجبرية.

وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤتمر صحافي، في 4 نيسان/أبريل الجاري، قال فيه، "تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة، على مدى فترة طويلة، حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين؛ تستهدف أمن الوطن واستقراره. كانت تجري مراقبته منذ فترة."

وأضاف، "ذلك توازى مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر، لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني".

وفي اليوم التالي للمؤتمر الصحافي، صدرت رسالة عن الأمير حمزة، أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة؛ وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".