تشاد تستعد لدفن رئيسها على وقع تهديدات جماعات مسلحة

تشاد تستعد لدفن رئيسها على وقع تهديدات جماعات مسلحة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2021ء) سبوتنيك. تستعد تشاد لتنظيم جنازة وطنية لرئيسها الراحل ادريس ديبي، الذي قُتل في معارك ضد متمردين على الحدود الشمالية للبلاد، بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسية سادسة​​​.

وفرضت السلطات التشادية إجراءات أمنية مشددة استعدادا لاستقبال الضيوف الذين سيشاركون في تشييع ديبي وأغلقت العاصمة نجامينا ووضعت حواجز أمنية وعسكرية على مداخل البلدات القريبة من العاصمة، كما فرضت طوقا امنيا مشددا على محيط القصر الرئاسي ومطار العاصمة حسن جاموس.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية شمال البلاد ودخول مسلحي جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد (فاكت) أراضي تشاد من الحدود الليبية.

ولم تصدر الجبهة أي بيان بعد انتهاء المهلة التي منحتها للسلطات الحاكمة في تشاد "لاستئناف العمل العسكري واجتياح العاصمة انجامينا"، وكانت الجبهة قد حذرت قادة الدول من حضور مراسم تشييع ديبي وطالبتهم بـ "إلغاء مشاركتهم لأسباب أمنية".

(تستمر)

وأكدت أنها لا تعترف بالمجلس العسكري الذي أنشأه نجل الرئيس الراحل ودعت جميع التشاديين إلى الانضمام إليها "في هذه المعركة ضد التوريث والملكية".

وإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن مشاركته في تشييع ديبي، سيشارك في الجنازة 10 رؤساء أفارقة حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "سبوتنيك" هم رؤساء مالي غينيا الكونغو السودان موريتانيا النيجر التوغو الغابون بوركينافسو ساحل العاج.

وأعلن الجيش التشادي إنشاء مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الراحل محمد ديبي تعهد بنقل الحكم للمدنيين في ظرف 18 شهرًا، وقام بحل البرلمان والحكومة وتعطيل العمل بالدستور.

وأثار تشكيل المجلس العسكري جدلًا قانونيا ودستوريا في البلاد، حيث ينص الدستور على تولي رئيس البرلمان الرئاسة في حالة شغور منصب الرئيس، واستحدث التعديل الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لكن لم تتم تسميته.

وتباينت ردود الفعل المحلية والدولية على التطورات في تشاد فبينما دعت فرنسا إلى التهدئة وتنظيم مرحلة انتقالية قائمة على الحوار والشراكة، نددت أحزاب سياسية ومنظمات عمالية في تشاد، بما وصفته بـ "الانقلاب" بعد تولي محمد ديبي الحكم في البلاد ودعت السكان إلى "رفض أي شكل من أشكال الاستيلاء على السلطة أو مصادرتها بالقوة"، وطالبت بـ"فترة انتقالية يقودها مدنيون يحترمون النظام الجمهوري ويفتحون حوارا شاملا".

وسارع رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد ديبي إلى عقد لقاءات مع شخصيات وقادة سياسيين من بينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والمبعوث الأممي في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل محمد صالح النظيف، إضافة إلى مسؤولين محليين من بينهم رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة العليا.

اكد خلالها أن المجلس العسكري لا يسعى لحكم البلاد بمفرده، وأنه "في نهاية الفترة الانتقالية التي تستغرق 18 شهرًا ، ستعود السلطة إلى المدنيين بعد تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية".

أفكارك وتعليقاتك