جغرافيا انتخابات الرئاسة السورية ..​​​. اقتراع حتى خطوط التماس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 أبريل 2021ء) محمد معروف. بناء على حيثيات ما يفرضه الواقع الميداني وحدود سيطرة الدولة السورية من مساحات على الأرض وما تمتلكه من فضاءات سياسية فإن الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها أواخر الشهر المقبل ستنحصر في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة .. فيما تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الكردية في الجزيرة السورية ولاسيما في الحسكة والقامشلي حضورا باهتا عبر عدة صناديق اقتراع تقصدها أعداد قليلة من المواطنين السوريين في أحياء ضيقة جغرافيا وسكانيا ما زالت تحتفظ فيها دمشق بموطئ قدم وهو الأمر الذي سيكون محفوفا بالمخاطر ومرهونا ب�

�لتهدئة مع مكونات "الإدارة الذاتية" ومليشياتها على الأرض حيث شهدت أحياء مدينة القامشلي خلال الساعات الماضية اشتباكات دامية بين قوات الدفاع الوطني التابعة للدولة في دمشق من جهة وبين قوات" الأسايش" الكردية من جهة ثانية.

(تستمر)

وبطبيعة الحال لن يكون للانتخابات أي حضور في مدينة أدلب وفي قرى وبلدات كثيرة في ريفها وبعض المناطق بريفي حماة واللاذقية عدا عن مناطق واسعة وذات ثقل سكاني والتي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا في أرياف الحسكة والرقة.

المعارضة وموقفها من الانتخابات:

استنكرت قوى المعارضة السورية باستمرار فكرة إجراء أي انتخابات في سوريا بشقيها البرلماني والرئاسي فيما اكتسب هذا الاستنكار زخما إضافيا مجرد إعلان مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعدها في أيار المقبل وذهب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى وصف هذه الانتخابات بـ"المسرحية".

وقال نصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي يشكل العمود الفقري لمنصة الرياض والهيئة العليا للمفاوضات إن "إعلان نظام الأسد عن موعد مسرحية انتخابات ستكون بإشراف الأجهزة الأمنية كما العادة يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري الذي ثار عليه ولفظه منذ عشر سنين، ماتت شرعية النظام مع سفك أول قطرة دم".

واعتبر الحريري أن السوريين ينتظرهم، خلال حكم الرئيس الأسد بعد الانتخابات، "مزيدا من القتل والتدمير والتشريد والتهجير والتسول والفقر والبطالة والجوع والمرض والاحتلال والانتظار على طوابير الأفران والمستشفيات ومحطات الوقود ومراكز الحوالات".

وحمل رئيس "الائتلاف" المجتمع الدولي مسؤولية تمادي الحكومة في دمشق، قائلا إن "المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليته تجاه تمادي النّظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط".

وأضاف أنَّ "استمرار النّظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها"، مشيراً إلى أنَّ "ما يخطط له النّظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو مَهزلة صريحة".

ومن جهته قال حسن عبد العظيم المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" التي تعتمد الحل السياسي التفاوضي وفق قرارات الشرعية الدولية جنيف1 والقرار 2254 [قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015 والداعي إلى وقف إطلاق النار في سوريا والتوصل إلى حل سياسي] أن هذه الانتخابات "غير شرعية ويجب على السوريين عامة مقاطعتها"، وأن الهيئة ستقاطعها ولن تشارك فيها بأي حال.

وقال رئيس المكتب السياسي في "الجيش الوطني السوري" مصطفى سيجري، "نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية، ودعوته باطلة ولن تعدوا كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه".

من جهته أعلن حزب التضامن المرخص في سوريا والمحسوب على "معارضة الداخل" أنه قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية لكن "الأمر لم يحسم بعد"..حسب قول أمينه العام محمد أبو قاسم والذي أشار إلى أن حزبه بدأ بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها لعرضها في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليها قبل أن يستدرك بأن هناك "احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع: إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح تكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات".

على صعيد المواقف الدولية أثار الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سورية بعض التحفظات والمواقف، أميركيا قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية ولا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد"...وتعتبر واشنطن بالعموم إن دمشق السورية تنوي "استغلال الانتخابات لتأكيد شرعية" الرئيس الأسد".

وعلى نطاق أوسع دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك السوريين وغيرهم إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي حسب رأيهم "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".

ومن جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تعليقه على إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا إنه "لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها"، مؤكدا أن أنقرة لن تعترف بهذه الانتخابات.

وأضاف تشاووش أوغلو إن "دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا"، لافتا إلى أن أن إجراء أي انتخابات في سوريا "يجب أن يكون مقترنًا بوجوب التوصل إلى حل سياسي حتى تكتسب صفة الشرعية".

وبالمقابل، شكلت روسيا مظلة أمنية ورافعة سياسية للانتخابات الرئاسية السورية، فبعد نحو 30 ساعة من فتح مجلس الشعب السوري باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجو فضائية قضت على نحو 200 مسلح في محيط مدينة تدمر السورية كانوا يخططون "لشن عمليات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة السورية في مدن كبيرة لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل انتخابات الرئاسة في سوريا والتي من المقرر أن تجري يوم 26 أيار [مايو]".

الكشف العسكري الروسي الذي أعلنته الدفاع الروسية اعتبره مراقبون حضورا متقدما وبالزي العسكري يتقدم على الموقف السياسي الكلاسيكي وبمثابة تعهد روسي بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات الرئاسية في سوريا ...إنه حضور ميداني على الأرض لإنجاح "الاستحقاق الدستوري" السوري وتعبيد الطريق أمامه للعبور إلى شاطئ الأمان وسط حقول من الألغام الدولية والإقليمية والعربية.

التجهيز للانتخابات داخليا:

والأحد الماضي أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 أيار/مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم، اعتبارا من 18 وحتى 28 نيسان/ابريل الجاري موعد انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح.

وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا خلال الـ10 سنوات الأخيرة على الأقل، وذلك وسط توقعات واسعة بفوز الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يقود سوريا منذ عام 2000، وإعادة انتخابه لفترة جديدة مدتها سبع سنوات.

وتجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.

وقد بلغ عدد المتقدمين للترشح، منذ فتح باب الترشح وحتى الآن، 15 مرشحا أبرزهم الأسد، والمعارض محمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض بجنيف.