الحكومة الصومالية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقديشو بعد مواجهات مع قوات المعارضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 أبريل 2021ء) دعت الحكومة الصومالية، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع لحل الأزمة في البلاد؛ وذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة مقديشو، بين قوات حكومية، وقوات موالية للمعارضة، كانت تحتج على قرار رئيس الجمهورية محمد فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت قبل شهرين.

ونقل الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معملو، عن رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، دعوته، عقب اجتماع مع منظمات المجتمع المدني، إلى "وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع عاجل لحل مشكلة المواجهات في العاصمة"​​​.

ودعا رئيس الوزراء الصومالي الشعب إلى "التحلي بالصبر والهدوء"، وفقا للناطق باسم الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أمس، أن مواجهات اندلعت بين قوات عسكرية معارضة، وقوات موالية للرئيس محمد فرماجو، بعد ساعات من الإعلان عن سيطرة القوات المعارضة، القادمة من ولاية هيرشبيلي، على مناطق شمالي العاصمة مقديشو؛ للاحتجاج على تمديد ولاية الرئيس.

(تستمر)

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من المواطنين يفرون من مقديشو، بعد اندلاع المواجهات بين من وصفتهم بـ "المتمردين"، وقوات الجيش والاستخبارات الوطنية الموالية لفرماجو.

كما أشارت إلى أن مواطنين محتجين في إقليم بنادير الذي يضم مقديشو، قاموا بالاحتجاج في الشوارع وإشعال إطارات السيارات.

ووافق مجلس النواب الصومالي (البرلمان)، الشهر الجاري، على تمديد فترة ولاية الرئيس فرماجو، لمدة عامين.

وأعلنت الحكومة الصومالية، بوقت سابق، عن فشل آخر اجتماع عقدته مع قادة الولايات، لبحث أزمة إجراء الانتخابات؛ متهمة ولايتي جوبا لاند، وبونتلاند، بالتمسك بموقف رافض للاتفاق.

ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة، إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.