"حماس" ترحب بتقرير "هيومن رايتس ووتش" حول سياسة الفصل والاضطهاد الإسرائيلية للفلسطينيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 أبريل 2021ء) طارق عليان. رحب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الذي يصف الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينين، بالاضطهاد والعنصرية​​​.

وقال قاسم، لوكالة سبوتنيك، "ترحب حركة حماس بالتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي أكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية، عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد، ضد الفلسطينيين".

وأضاف، "هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين، وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي".

(تستمر)

ورأى قاسم، أن تقرير "هيومن رايتس واتش"، يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال الاسرائيلي "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" حسب تعبيره؛ مؤكدا ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال، (إسرائيل) على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "الجريمتين ضد الإنسانية"، عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين؛ وفق ما جاء في تقرير صدر، اليوم، لاقى ترحيبا فلسطينيا، وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.

وحددت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك، "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة، استناداً إلى مصادر مختلفة، بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".

وقالت المنظمة، "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ورحبت الحكومة بتقرير المنظمة الدولية، حيث قالت، في بيان صحفي، "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي؛ وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".