لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي للتحقق من امتثال دوله للالتزامات في مجال تجارة الأسلحة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 أبريل 2021ء) دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بحث مسألة التزام دوله بتجارة الأسلحة،

تصريحات لافروف جاءت تعليقا على الاتهامات المحيطة بالانفجارات في مستودعات الأسلحة في بلغاريا وجمهورية التشيك .

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد: "أستطيع القول إن على الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع في جمهوريتي التشيك وبلغاريا، والمتعلق بحقيقة أن بعض رواد الأعمال من القطاع الخاص يشاركون في تجارة الأسلحة وتخزين الأسلحة والذخيرة​​​. ومع ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يجيب على السؤال الذي طرحناه، وهو إلى أي مدى يتحكم الاتحاد الأوروبي في امتثال أعضائه للالتزامات المتعلقة بمختلف وثائق تجارة الأسلحة".

(تستمر)

وأضاف "لن يضر الاتحاد الأوروبي بأن يشرح للمجتمع الدولي كيف يمكن لكل هذا التوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتها التي وقعها أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع".

هذا وأفاد التلفزيون الوطني البلغاري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلاً عن مكتب المدعي العام، أن ستة مواطنين روس يشتبه في قيامهم بتفجير مصانع ومستودعات عسكرية في بلغاريا، اُتهم ثلاثة منهم بمحاولة اغتيال رجل الأعمال البلغاري إميليان غيبريف.

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، قد صرح في 17 نيسان/ أبريل الجاري، أن سلطات بلاده تشتبه بتورط أجهزة الأمن الروسية بالانفجار، الذي وقع في مستودع للذخيرة في فربيتيس عام 2014. ووصف الكرملين هذه الاتهامات بأنها شائنة ولا أساس لها من الصحة، فيما وصفتها وزارة الخارجية الروسية بـ "استعراض هزلي".

موسكو دعت براغ للكشف أمام المجتمع الدولي، عن ماهية الأسلحة التي كانت مخزنة في مستودعات فربيتيتس وانفجرت في 2014.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة تلفزيونية: "لفتت الصحافة التشيكية والألمانية، الانتباه إلى المكان الذي تم فيه استخدام هذا السلاح وكيف" وذكرت هذه الصحافة، أن ملكية المستودعات تعود لمواطن بلغاري، وهو من كان يشرف عليها.

رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان حذر من إصدار أحكام مبكرة حول الانفجار في بلدة فربيتيتس في عام 2014، والذي تشتبه براغ بأن الاستخبارات الروسية تقف وراءه. ودعا إلى "انتظار نتائج التحقيق الذي ما زال جاريا قبل إصدار أي أحكام نهائية.