رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد على وجوب مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتوازي مع محاربة الإرهاب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 أبريل 2021ء) أعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، أنه يجب مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع محاربة الإرهاب؛ لافتا إلى ضرورة فصل الأمرين عن بعضهما البعض.

وقال كاستكس، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الداخلية، جيرالد دارمانان ووزير العدل، فرنسوا دوبون موريتي؛ للإعلان عن مشروع قانون سيقدم إلى البرلمان لتجنّب الأعمال الإرهابية وتعزيز الاستخبارات، "يجب مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتوازي مع محاربة الإرهاب، ولا يجب المزج بينهما​​​. التهديد الإرهابي كان خارجيا، وأصبح داخليا".

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنه، ومنذ عام 2017، تم إحباط 36 اعتداءً إرهابيا في البلاد.

كما أكد على مراقبة المتهمين بالتطرف بعد انقضاء فترة محكوميتهم، وإغلاق أماكن العبادة التي تربطها صلات مشبوهة بدول خارجية.

(تستمر)

وأضاف كاستكس، "عززنا موقع فاروس المخصص لمراقبة المتطرفين على الإنترنت".

وتأتي هذه التصريحات، بعد أيام من تعرض شرطية فرنسية إلى عملية طعن، ما أسفر عن وفاتها؛ وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي بـ "الإرهاب الإسلاموي". 

وأقدم شاب على مهاجمة شرطية بسكين في مكان عملها، بمركز شرطة بلدة رامبوييه جنوب غرب العاصمة باريس، ما أدى إلى مقتلها.

واستطاعت الشرطة السيطرة على الموقف وقتل المعتدي؛ وقالت قناة "بي اف ام" نقلا عن مصادر مطلعة؛ إن منفذ الاعتداء تونسي الجنسية يبلغ من العمر 37 عاما، وصل إلى فرنسا، عام 2009.

واجتاحت فرنسا موجة من الهجمات الإرهابية، الخريف الماضي، وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أقدم طالب لجوء شيشاني على قتل مدرس تاريخ، بعد قيامه بعرض رسم كاريكاتوري للنبي محمد، خلال حصة عن حرية التعبير.

وبعد أسبوعين، هاجم رجل مسلح بسكين حشدا من المتواجدين في كنيسة نوتردام في نيس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص؛ ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المهاجم تونسي يبلغ من العمر 21 عاما.

وفي نفس اليوم، في أفينيون وليون وباريس، أحبطت الشرطة عدة هجمات أخرى.