إثيوبيا تتهم السودان بممارسة التضليل في قضية سد النهضة للتغطية على اعتداءات عسكرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مايو 2021ء) اتهمت إثيوبيا السودان بشن حملة تضليل إعلامية للتغطية على ما وصفته باعتداءات عسكرية سودانية على الحدود بين البلدين، والخلط بين قضايا الحدود وأزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأشار بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إلى ما وصفه بـ "الحملة الدعائية غير المبررة، والاستفزازية، والعدوانية من جانب الخارجية السودانية ضد إثيوبيا"​​​.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن بيان الخارجية السودانية الصادر نهاية الشهر الماضي "هدف إلى تضليل الشعب السوداني والمجتمع الدولي بخصوص قضايا الحدود الإثيوبية السودانية والمفاوضات الثلاثية حول مشروع سد النهضة"، مؤكدا على "سمعة إثيوبيا المعروفة في احترام الاتفاقات الدولية".

(تستمر)

وتابعت أن البيان السوداني "يهدف للتغطية على الاعتداءات المستمرة والتحركات العسكرية المعادية من جانب السودان منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي تسببت في حرق ونهب الممتلكات ومقتل مدنيين ونزوح آلاف الإثيوبيين".

وأضافت أن المسلك السوداني "لا يعكس تطلعات الشعب السوداني المحب للسلام"، داعية الحكومة السودانية للتراجع عن اعتداءاتها وحل قضايا الحدود وفق الاتفاقات الثنائية لإنهاء عملية الترسيم، بحسب البيان.

وقالت إن إشارة البيان السوداني لمنطقة بني شنقول "سخيف تماما"، وأن "الحدود الحالية لأثيوبيا كانت لتمتد لما وراء الحدود الحالية لولا الاتفاقات الحدودية الحالية"، مشيرة إلى أن "محاولة حكومة السودان خلط معاهدات الحدود مع اتفاقات استعمارية وغير عادلة حول استخدام مياه النيل هو أمر مؤسف"، مؤكدة رفضها تمسك دول المصب بحصص"، مؤكدة أن رغبة دول المصب في احتكار المياه كانت التحدي الأساسي في مواجهة المفاوضات.

 ودعت الخارجية الإثيوبية لحل سلمي لقضايا الحدود مع السودان بناء على الآليات المشتركة، وإنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بالاتساق مع إعلان المبادئ للعام 2015.

كانت الخارجية السودانية قد اتهمت في بيان نهاية الشهر الماضي أديس أبابا بـ "التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية"، وذلك عبر " الأحاديث المتكررة للمسؤولين الأثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين".

وحذرت الخرطوم من أن الاستمرار في ذلك سيؤدي إلى "المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات".

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود، وذلك بعدما أعاد الجيش السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.