بن طوق يبحث مع نظيره السلوفاكي خلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين

ناقش تعزيز التعاون في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

-بن طوق: الإمارات وسلوفاكيا تربطهما علاقات مميزة .. ونتطلع إلى توسيع أطر الشراكة المثمرة على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة.

- الزيودي: حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلوفاكيا نمواً يقدر بنحو 5 أضعاف خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.. وسنعمل على تنمية العلاقات لتحقيق معدلات ترتقى لتطلعات البلدين وإمكانتهما الاقتصادية.

- ريتشارد سوليك: الإمارات وسلوفاكيا ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معاً لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- ناقش الاجتماع سبل توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق في البلدين وإزالة الحواجز أمام التجارة وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل.

(تستمر)

- بحث الاجتماع آليات تشجيع الشركات الإماراتية والسلوفاكية على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

أبوظبي فى 6 مايو / وام / بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي ريتشارد سوليك - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وسلوفكيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، سبل خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية المشتركة لهما، وبحثا إنشاء لجنة تعاون اقتصادي مشتركة لتنمية أطر التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص وزيادة حجم التجارة وتنويع الاستثمارات المباشرة المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد جائحة "كوفيد 19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وقيادتهما والتي تمثل حجر الأساس لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحاً أن سلوفاكيا شريك مهم في وسط وشرق أوروبا وتمتلك تنوعا اقتصاديا كبيرا خاصة في مجالات الصناعات التحويلية.

وقال معالي بن طوق "إن تعزيز العمل المشترك والتعاون في المرحلة الراهنة يكتسب أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، ونحن نتطلع إلى شراكة مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، وخصوصاً في تطوير سياسات ومبادرات الدعم والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة، كالابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصادات المستقبل".

ومن ناحيته، أوضح معالي ثاني الزيودي أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويتجلى ذلك في نمو الصادرات غير النفطية بنحو 5 أضعاف خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، ونأمل خلال المرحلة المقبلة تنمية العلاقات لتحقيق معدلات ترتقى لتطلعات البلدين وإمكانتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد "كوفيد19".

وأضاف معالي الزيودي: "إن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى والاستراتيجيات المشتركة فيما يخص التنمية الاقتصادية، وخاصة في جانب الاهتمام بتحقيق اقتصاد مستدام للمستقبل عبر تعزيز الفرص وتبادل الخبرات في المجالات الابتكارية والصناعة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. وسنعمل مع الجانب السلوفاكي خلال المرحلة المقبلة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق في البلدين وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد المجالات الجديدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة الحديثة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة".

ومن جانبه، قال معالي ريتشارد سوليك - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا: الإمارات وسلوفاكيا ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معاً لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، للاستفادة من المقومات الاقتصادية الوعدة والإمكانات الاستثمارية الضخمة التي يمتلكها البلدان الصديقان. وسنركز جهودنا على دعم الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بصورة مستدامة، من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تتضمن مجالس أعمال وفرق فنية تشمل ممثلين عن السلطات المختصة في البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك".