إسرائيل تعتبر مطالب لبنان سببا في تعطل المباحثات لترسيم الحدود البحرية ووصولها لطريق مسدود

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 مايو 2021ء) حالت مطالب لبنانية جديدة، خلال جلسة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، لترسيم الحدود البحرية بينهما؛ إلى تأجيل الجلسة.

وقالت القناة الاسرائيلية (12)، "على الرغم من المحاولة الأميركية للتوصل إلى تسوية، حول قضية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان؛ لكن الجانب اللبناني استعرض في المفاوضات الغير مباشرة، التي استؤنفت، الثلاثاء بعد توقفها لنحو ستة أشهر، موقفا لا يساهم بالتقدم بالمباحثات"​​​.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر رسمية، "البعثة اللبنانية طالبت مناقشة حدود قائمة جنوب المساحة المتنازع عليها بناء على الخطوط المحددة في الخرائط، التي أودعتها إسرائيل ولبنان إلى الأمم المتحدة، قبل أكثر من عقد".

(تستمر)

وتابعت، "في أعقاب ذلك، تم إلغاء جولة كانت مقررة، أمس الأربعاء؛ وليس من الواضح حاليا ما سيكون مصير المباحثات القادمة".

وذكرت القناة أنه، في جلسة تقييم عقدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية بعد عودة الوفد الإسرائيلي من المباحثات في رأس الناقورة، بإشراف وزير الطاقة، يوفال شتاينتس؛ تم توضيح أن إسرائيل تتوقع أن ترى ما ستفعله الولايات المتحدة حاليا.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن ذلك يأتي، "على افتراض أن الجانب الإسرائيلي كان لديه استعدادا للتسوية حول المنطقة المتنازع عليها؛ ورغم أن المباحثات أديرت بأجواء ودية، لم تكن خلال المباحثات، يوم الثلاثاء، فرصة لاستعراض العرض الإسرائيلي، بسبب الطلب الجديد الذي طرحه اللبنانيون- مناقشة خط حدودي بحري، على أساس خط موجود جنوبي المنطقة المتنازع عليها".

ووفقا للقناة، "عبرت إسرائيل عن استغرابها من أن لبنان، وبسبب مشاكله الداخلية، لا يتقدم خطوة إلى الأمام، لإبرام التسوية المطلوبة، وحل الخلاف والاستفادة من الأرباح من احتياطات الغاز، التي يمكن أن تساعده في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها".

وذُكر، خلال الجلسة بوزارة الطاقة أيضا، أن من مصلحة إسرائيل ألا تحدث فوضى في لبنان، وأن تتمكن الدولة من الوقوف على قدميها.

وتم التأكيد على أنه، رغم كل هذا، يأمل الطاقم تحت قيادة الوزير شتاينتس، "أن يكون هناك أمل بسد الفجوات، والعودة الى المباحثات عن طريق الوسيط الأميركي".

وعقدت جلسة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء الماضي في مقر قوة "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، بوساطة أميركية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بينهما، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

وانطلقت هذه الجولة الرابعة من المفاوضات، بعد أن توقفت لنصف عام، بسبب إخفاق الطرفين في التقدم، وتحقيق أية نتائج ملموسة.

وشارك في الاجتماع الأخير الوسيط الأميركي، جون ديروشير؛ بينما رأس الوفد الإسرائيلي وكيل وزارة الطاقة، أودي أديري، بمشاركة مستشارين سياسيين وقانونيين من مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، إلى جانب مستشارين عسكريين.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، أمس، أن الجولة السادسة من المفاوضات، غير المباشرة، لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والتي كانت مقررة اليوم في الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي؛ تم تأجيلها إلى موعد لم يتم تحديده بعد.

كان من المقرر إقامة جولة جديدة من المفاوضات، التي تم استئنافها، أمس، في منطقة رأس الناقورة اللبنانية، بعد أشهر من التوقف بسبب خلاف في التفاوض.

وأوضح تلفزيون "الجديد" اللبناني، أن "سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض على مساحة 860 كيلومترا مربعا، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني برئاسة، العميد الركن بسام ياسين، بشكل قاطع".

ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً؛ وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.