السودان يتحفظ على بنود المبادرة الإماراتية حول أزمة الحدود مع إثيوبيا - وزير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 مايو 2021ء) قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر، إن حكومته تحفظت على أغلب بنود المبادرة الإماراتية لحل الأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا المستمرة منذ شهر تشرين الثاني / نوفبر 2020.

وقال عمر، اليوم الجمعة، في حوار أسبوعي على صفحته على فيسبوك، إن " دولة الإمارات قدمت مبادرة لحل الأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا تقوم على ثلاثه محاور"​​​.

وأوضح عمر، أن " المحور الأول :  يقوم تكثيف وضع وتكثيف العلامات الحدودية بين السودان وأثيوبيا حسب اتفاقية بين بريطانيا وإثيوبيا والسودان  لعامي 1902 و 1903، والمحور الثاني : يقوم على أن تقوم دولة الإمارات بالاستثمار في أراضي الفشقة وهذه الاستثمارات تعود عوائدها إلى المزارعين السودانيين والمزارعيين الاثيوبيين بالإضافة إلى الدولة الممولة تلك المشروعات وهي دولة الإمارات، اما المحور الثالث : يقوم وقف الحرب الإعلامية والتوترات العسكرية بين البلدين ".

(تستمر)

وأوضح المسؤول السوداني، أن" حكومته وافقت على المحوريين الأول والثالث، فيما تحفظت الحكومة السودانية على المحور الثاني الذي يعطي استئجار أراضي الفشقة لصالح دولة الإمارات وتنفذ فيها مشروعات استثمارية عبارة بنية تحتية ومشروعات زراعية يستفيد منها المزارعين السودانيين والمزارعيين الاثيوبيين معا بالإضافة إلى دولة الإمارات ".

وأشار عمر إلى، أن "السودان يقبل أي مبادرة لحل الأزمة مع اثيوبيا حول الحدود دون المساس أو تفريط في أي جزء من أراضيه".

ولفت عمر، أن رد السودان للمبادرة الإمارانية، بأن" يجب اولا وضع وتكثيف العلاقات الحدودية مع اثيوبيا حسب الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومن ثم يمكن النقاش حول كيفية الاستثمار الآراضي السودانية".

وشهد علاقات السودانية الإثيوبية توترات حادة وصلت لتبادل الاشتباكات العسكرية بين الجانبين عقب انتشار الجيش السوداني علي حدوده الشرقية مع اثيوبيا في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر 2020.